نص الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 7 آيار 2014 + التسجيل الصوتي - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل

-

الجمعة, 2024-04-26, 2:56 PM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » الاخبار السياسية

نص الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 7 آيار 2014 + التسجيل الصوتي

	2014-05-04, 11:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفضل الله وهمة المخلصين وتفاعل الشعب العراقي الكريم، انجزنا محطة مهمة وحققنا فيها انتصارا وفوزا رائعا، وكان التحدي كبيرا وكان الكثير يراهن على عدم امكانية الفوز والنجاح بانجاز الانتخابات البرلمانية الوطنية، ولكن الشيء الذي نقف عنده باعتزاز وفخر، اننا حققنا هذه الانتخابات واقمناها وشارك فيها المواطنون مشاركة فاعلة وواسعة ولعلها المرة الاولى التي تصل فيه النسبة الى ماوصلت اليه مشاركة المواطنين وهذا دليل وعي ودليل اهتمام والشعور بالمسؤولية اضافة الى انه امانة قد وضعوها باعناقنا جميعا حينما ذهبوا متحدّين الارهاب ومتحدّين الدعايات والوشايات والكذب والتزوير والتضليل واخترقوا كل هذه الحجب وذهبوا الى صناديق الانتخاب يحملون ارواحهم على اكفهم وانجزوا الانتخابات والتي قلنا اننا نقدم شكرنا وتقديرنا للمفوضية المستقلة للانتخابات، كما اقدم خالص الشكر ولهم الفضل الاكبر في انجاز الانتخابات هي الاجهزة الامنية والقوات المسلحة من الجيش والشرطة الذين عملوا عملا متواصلا طوال كل الفترة التي كان فيها التحدي للعملية الانتخابية. اليوم انجزنا الانتخابات بنجاح وفزنا فوزا كبيرا جدا ينبغي ان يسجل للعراق انه استطاع ان يقيم انتخاباته في ظل تحديات متعددة وظروف معقدة، ولكن هذا الاستحقاق الانتخابي الذي اكملناه والذي هو قيد الافراز والفرز والعد والاحصاء والذي سينتهي الى عملية تسمية الكتل والارقام والفائزين وغير الفائزين واتمنى للذين فازوا او يفوزون ان يتحملوا المسؤولية بجدارة ويكونوا عند حسن ظن الشعب الذي حمّلهم مسؤولية ويكفي ان الذي يذهب الى مجلس البرلمان لايذهب من اجل نفسه وحزبه وعائلته وعشيرته وقوميته ومذهبه وانما يذهب من اجل العراق الذي خوّل، من اجل مئة الف عراقي يمثلهم وبالتالي هو يمثل كل الشعب العراقي، هناك يجب ان يتحمل المسؤولية بعيدا عن الحسابات وبعيدا عن الصورة التي رسمت لمجلس النواب سواء كان في تفاعل الافراد حضورا وغيابا، والتزاما وعدم التزام، البحث عن المنافع والمصالح او عمليات التعقيد والعرقلة والتعطيل للقوانين والتشريعات التي تعتمدها الحكومة اساسا في عمليتها السياسية والانجازات وتحقيق الخدمات وتطوير الثروات وتثبيت اركان الدولة، هذا مانتمناه ان يكون البرلمانيون الجدد يحملون همّ العراق وهمّ بناء الدولة العراقية على اسس سليمة تنطلق بها حتى لانبفى نراوح في مكاننا ونتردى بالخلافات الداخلية والمماحكات واتمنى ان يكون للبرلمان رئاسة ولجان غير هذه الرئاسة التي فشلت فشلا ذريعا في تفعيل مؤسسة البرلمان كجزء حيوي واساسي للعملية السياسية، هذه الصورة اتمنى ان تحذف حتى من الذاكرة، لانها اضرت بالعراق وبالعراقيين كثيرا، اليوم نحن امام الاستحقاق الاكبر، وهو ما ينبغي ان يترتب عليه الاثر في العملية الانتخابية، انتخبنا من اجل بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية وهذا يعني باننا امام الاستحقاق الجديد، وهو عقد مجلس النواب واختيار رئاسة المجلس وثم اختيار رئاسة الجمهورية وبعدها تكليف مرشح القائمة الاكبر ليكون رئيسا للوزراء ثم يختار وزراءه وثم تعرض الحكومة الجديدة المقترحة على مجلس النواب مع برنامجها من اجل التصويت عليها ومنحها الثقة، ماهي الصورة او الشكل الذي نريده ونعتقده انه يلزم المستقبل لكي تكون الحكومة قادرة على النهوض بمهامها وواجباتها، وقد اصبحت لدينا تجارب، هذه التجارب مهما اسميناها؛ الشراكة الوطنية، الوحدة الوطنية، المحاصصة، أدت وقدمت شيئا لاباس به ولكنها كان بالامكان ان تقدم الاكثر، اليوم حان الوقت لكي نقدم الاكثر في اي اطار؟ ماقلناه اثناء الحملة الانتخابية ومانردده دائما ومنذ سنوات ان العراق ولكي تسير فيه الامور بالاتجاه الصحيح، يحتاج الى التفاعل مع اسس الديمقراطية التي تبنيناها اساسا في دستورنا وحياتنا السياسية الا وهي مبدأ الاغلبية والاقلية، ثم هناك مقولات ينبغي ان تحذف من جدول التفاوض ان الاقلية ينبغي ان يكون لها قرار التحكم حتى لا تظلم، نحن لانتحدث عن اقليات قومية واقليات طائفية واقليات عنصرية، نتحدث عن بلد يتساوى فيه الجميع على اساس الهوية الوطنية ويختلط موقف العربي بالكردي وبالتركماني، بالمسلم وبالمسيحي، في اطار القضايا السياسية نحن لسنا في مؤسسات تتعامل على اساس الخلفيات والهويات الدينية او المذهبية او القومية، هذه محترمة وكلنا نلتزم به وكل يلتزم بهويته وانتمائه، ولكن في العملية السياسية لايمكن ان نقول من اجل حماية الاقلية يجب ان نعطيها حق الفيتو، اذن لاتوجد ديمقراطية وينبغي ان يغير الدستور الذي نعمل فيه، انا اقول مبدأ تشكيل حكومة الاغلبية السياسية، ووضحناه كثيرا، انها لاتشكل كاغلبية قومية ولا مذهبية ولاطائفية وانما اغلبية سياسية يشترك فيها كل مكون اراد ان يشترك مع هذه الحكومة في تشكيلتها وواجباتها. وكذلك مبدأ الاغلبية السياسية لايعني حينما تصل هذه الاغلبية الى مرحلة تشكيل الحكومة انها قد تستبعد مكونا او مذهبا او طائفة او دينا من الاديان، العراق يحتاج الى ان يكون الجميع موجودا في مؤسساته التنفيذية والتشريعية يعني لابد ان يكون المكون ممثلوه موجودون فيه، السلطة التنفيذية والتشريعية كما هي موجودة في السلطة التشريعية، ولكن الاغلبية تعني ان هناك اتفاقا على برنامج ومباديء سامية يلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها في مجلس النواب لاصدار القوانين وما يستلزم التصويت والتشريعات المطلوبة للسير في عمل الدولة، لذلك نحن نقول بان الحكومة التي نراها مقبلة، هي حكومة الاغلبية السياسية ونضع لها سياقان، سياق المباديء وسياق الالتزامات والانجازات المطلوبة فورا ان تنجز في مجلس النواب القادم. اما سياق المباديء التي نتفق عليها والتي اقرها الدستور ولا احد يستطيع ان يقول لاألتزم بهذه المباديء والجميع يقول نعم، نحن نلتزم بها ولكن هنا نريد التزاما تفعيليا حقيقيا واذا ما اختلفنا في شيء منها فمردنا الدستور والعملية الديمقراطية، اول هذه المباديء الاحتكام والالتزام الكامل بالدستور بلاانتقائية؛ يخدمني الدستور ارفع صوتي بالمطالبة به، لايخدم مطالبي ومصالحي انا اتجاوز الدستور والتف عليه، كلا؛ الالتزام الكامل بالدستور وحيث ما نختلف نذهب عبر المؤسسات الدستورية لحل هذه الاختلافات كما في كل دول العالم الديمقراطية، لدينا محكمة اتحادية، ولدينا قضاء ومجالس تشريعية هذه هي التي تحسم الخلافات فيما لو حصلت، وعلى الجميع يجب ان يقبل بها ويلتزم وان لايعاند، اذن النقطة الاولى المبدئية التي تقوم عليها الحكومة، حكومة الاغلبية، هو الدستور، وثانيا وحدة العراق وسيادته ولاتفريط بهذه الوحدة التي اقرتها المادة الاولى من الدستور، ولايحق لاحد ان يتصرف في اطار وحدة العراق الا على ضوء المادة الاولى التي قالت بان العراق جمهورية تقوم على اساس الديمقراطية الاتحادية والدستورية، غير هذه لاتوجد، والشعب العراقي باجمعه مارس خياره حينما صوت على الدستور، والدستور اقر في المادة الاولى منه ان العراق جمهورية اتحادية، وانتهى، حق تقرير المصير انتهى الى هنا، كلّ قرّر مصيره بان يكون ضمن هذه الدولة، ضمن هذه الجمهورية العراقية الديمقراطية الاتحادية التي يحكمها هذا الدستور. النقطة الاخرى، الابتعاد كليا عن نهج الطائفية، والتعامل على اساس التقريب والتبعيد على اسس طائفية، والنقطة الاخرى، رفض ثقافة وسياسة وعمل المليشيات والعصابات التي تريد ان تجعل في العراق ملوكا أو امراء حرب يتنافسون فيما بينهم بالسلاح ويؤثرون على المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم وسير عمل الدولة، نريد من المباديء السياسة الخارجية المنفتحة على كل العالم وفق مبدا المصالح المشتركة والتعاون وعدم التدخل بالشؤون الداخلية ونرفض اي تدخل في شؤوننا الداخلية من اي دولة كانت كما نرفض ان نتدخل في شؤونهم الداخلية، وهذه سياق سياسة مبدئية ثابتة. ومن مباديء حكومة الاغلبية هو تطوير ثروات العراق، وتصعيد العائدات والواردات من اجل ان تتحول ضمن سياسة رشيدة الى الخدمات وعملية بناء الدولة، نريد دولة قوية متينة، ضمن مفهوم المركزية واللامركزية التي نعمل بها، ولكن اختل هذا المفهوم واصبحت الحكومة الاتحادية مطلبا للاضعاف، نقول كلا؛ نريد عراقا قويا، حكومته قوية ومحافظاته واقاليمه ايضا قوية فيما يتعلق في مجال عملها وهو القضايا الخدمية التي عليها ان توفر، ويترك للدولة الاتحادية شانها ويترك للحكومات المحلية شانها، على ان يكون العراق بنظامه السياسي القانوني الدستوري الجديد عراقا متينا قويا موحدا وسياسته الخارجية موحدة ولايحق لشريك ان يتحدث بغير ماتتحدث به المؤسسة الرسمية في السياسة الخارجية. كذلك لابد لنا من جيش قوي يحمي هذه السيادة، ولابد لنا كمبدأ ان يصطف الجميع بلا استثناء مع الدولة واجهزتها الامنية في مكافحة الارهاب وملاحقة الارهابيين، وملاحقة كل المؤسسات والمنظمات الارهابية التي تنبثق من الداخل او التي تاتي من الخارج، اما الالتزامات الاخرى التي لابد وان نتحدث عنها عاجلا، اولها انجاز تشريع قانون النفط والغاز لحل هذه الاشكالات والمماحكات التي نعاني منها في مجال النفط وتصديره واستخراجه، وثانيا تشكيل المجلس الاعلى للنفط الذي يتولى رسم السياسة النفطية كاملة انتاجا واستهلاكا وتصديرا، نحتاج الى تشكيل مجلس الاتحاد الذي هو مؤسسة دستورية يجب ان تؤسس، تشكيل مجلس الخدمة العامة لمعالجة ظاهرة التعيينات الفوضوية التي تمر بها الوزارات حاليا، نحتاج الى اقرار قانون الاحزاب لاجل تنظيم العمل الحزبي وارتباطاته الوطنية، نحتاج الى تفعيل قانون البنى التحتية من اجل التعجيل بعملية البناء والاعمار، نحتاج الى التعجيل بتأسيس مجلس الاعمار الوطني الذي يتولى بناء واعمار كل المشاريع الستراتيجية من بناء المدارس والجامعات والمطارات والموانيء والمستشفيات وكل هذه المؤسسات يحال تنفيذها الى مركز او مجلس اعمار يتولى هذه الحالة. كما نريد ان نكمل قضية التعداد العام للسكان لما يترتب عليه من تطوير العمل الاقتصادي على اسس علمية واقعية وتطوير العمل السياسي والاجتماعي والخدمي والتربوي وكل شيء يتوقف على انجاز التعداد العام للسكان ومنه حل الاشكالات القائمة فيما يسمى بالمناطق المختلف عليها، هذه كلها ينبغي ان تحل باتمام التعداد العام للسكان وهكذا لدينا مشاريع قوانين اخرى عطلت في زمن البرلمان السابق، يجب ان تنجز بسرعة والتي منها ان الوزارات لاتزال لحد الان بلا قوانين جديدة، وان الهيئات المستقلة الى الآن لاتزال بدون قوانين جديدة الا ماندر، والى الآن الكثير من الدرجات الخاصة يباشرون اعمالهم دون ان يصوت عليهم مجلس النواب، انا اقول هذه ينبغي ان تنجز من اجل ان نكون في ظل حكومة وعملية سياسية جديدة، قوانينها جديدة تنسجم مع التوجهات الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة بشكل سلمي عبر المؤسسات الدستورية، بهذه العملية نكون قد اسسنا لدولة وكيان سياسي مستقر قائم على اسس قانونية وعلى اسس شرعية، هناك سؤال يقول فيما لو وافق الجميع على ان يكونوا مع هذه المباديء ومع هذه الانجازات، هل ستتم عملية اختيار قسم واهمال القسم الاخر؟ اقول، كلا؛ يفرحنا ان نكون جميعا نؤمن بهذه المباديء ونلتزم بهذه الانجازات ونذهب جميعا من اجل ان نعمل لتفعيل كل هذه المباديء التي قلنا بها، والانجازات التي نريد تحقيقها، ولكن ينبغي ان يكون هناك احتياط موجود فيما لو عادت هذه الحالة الموجودة حاليا، حالة التحالفات وحالة ابتزاز السلطة وحالة تعويق القوانين، هذا يقتضي ان يكون لدينا اغلبية داخل هذه الوحدة الوطنية اذا شئنا ان نسميها، هذه الاغلبية التي آمنت بهذه المباديء والانجازات ان تبادر فورا لتمشية كل مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة وبهذا نكون قد احتضنا جميع الذين يريدون ان يكونوا جزءا من الحكومة الجديدة بثوابتها وضوابطها وفي نفس الوقت توفرت لدينا اغلبية سياسية داخل هذه الوحدة الشاملة، تعالج عملية العرقلة فيما لو عدنا الى نهج العرقلة الموجود حاليا.. اتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله، وان تكون النتائج سريعة وان نبادر فورا ونحن الان نبادر في الحوارات مع الكتل الاخرى جميعا من اجل ان نعجل بتشكيل الحكومة من اجل ان نعجل بمعالجة الخلل الموروث ومن اجل ان نحقق الخدمات المطلوبة منا في مختلف المستويات، والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
1 2 3 4 5 الفئة: الاخبار السياسية \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 408 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024

-----

-------