الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي / الاربعاء 5 آذار 2014+ التسجيل الصوتي - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل
       

-
الثلاثاء, 2016-12-06, 9:49 PM
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
الرئيسية | التسجيل | دخول
 تابع واستمع خطب الجمعة بيانات حزب الدعوة الإسلامية مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
الرئيسية » » الاخبار السياسية

الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي / الاربعاء 5 آذار 2014+ التسجيل الصوتي
2014-03-05, 7:28 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

في الفترة المتبقية من عمر الحكومة ومجلس النواب، كان الأولى والمتوقع من الطرفين ان يتعاونا من اجل تحقيق الكثير من الاهداف ومتطلبات الشعب العراقي وانجاز الكثير مما ينبغي انجازه لتختم هذه الدورة بمزيد من العطاءات والانجازات التي جهدنا عليها للسنوات التي مضت، ولكن مع الاسف الشديد ونحن على ابواب الانتخابات، بدت عملية تعطيل عمل الحكومة بهدف افشالها والتشهير بالعملية السياسية بشكل عام جانب من هذا مايقوم به البعض من عملية اسناد مباشر او غير مباشر للارهاب وداعش بالدفاع عنهم او بمحاولة توجيه القضية بانها قضية طائفية رغم ان اهل الانبار بانفسهم يقاتلون رجالا ونساء هؤلاء القتلة القادمين من الخارج، او في مجمل السياقات التي يتعامل بها رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة، وانا مضطر لأقول هذا الكلام ان رئاسة مجلس النواب قد عطلت هذه المؤسسة التشريعية بل وحرّفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية بدل ان يكون داعما، مساندا، منجزا لاهداف العملية السياسية ومتطلبات الشعب العراقي.

ان مجلس النواب في تقديري قد انتهى وقد حكم على نفسه او حكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء، من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية التي بطبيعتها تفقد مجلس النواب، مع الاسف الشديد، هذه المؤسسة التشريعية العامة تفقدها الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية، تشريع قوانين بدون ان تمر على الحكومة والدستور صريح بان مشاريع القوانين يجب ان تأتي من الحكومة، ولكن رئيس مجلس النواب يصرّ على تشريعها وحينما خاطبه السيد رئيس الجمهورية الاستاذ جلال الطالباني عافاه الله وقال له ليس من حقكم تشريع القوانين وان مايشرّع من قوانين بهذه الطريقة لايعتبر دستوريا وغير ملزم للحكومة، لم يلتفت، بل قال لقد شرعنا 50 قانونا على هذه الطريقة كيف؟ التشريع على اسس باطلة لايعني اعطاء شرعية لهذا التشريع الباطل.

والنقطة الاخرى؛ التلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة الحكومة حينما تقدم مشاريع قوانين متعلقة بالمواطنين والخدمات تنظر بتدقيق من اجل النهوض بالطبقات الفقيرة واختزال وتقليص الفارق المعيشي بين طبقات المجتمع، لكن حينما يذهب الى مجلس النواب، يتغير القانون وتوضع فيه اضافات تخرج القانون عن الهدف الاساسي الذي هو استهداف تطوير الحياة المعيشية للمواطنين المستحقين، واذا به ينزلق باتجاهات اخرى تحمّل الحكومة موارد مالية ضخمة، وكذلك تخرج القانون عن هدفه الذي يستهدف الشرائح الفقيرة، كثير من القوانين ذهبت بصياغة ووفق آلية ووفق دراسة، ولكنها عادت بشكل آخر، وقد حمّلت الدولة وموازنة الدولة امولا طائلة وضعت الموازنة في وضع حرج انها غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات التي ليست هي ضرورية بالتاكيد كما هي الضرورة حينما يتوجه التشريع نحو الشرائح والضرورات والخدمات، وهذا المعنى لا استطيع ان أبعد ما يجري في هذه الدائرة عن محاولة لتعطيل الحكومة وافشالها، اغراقها بالمتطلبات، اغراقها بالتشريعات الباطلة، اغراقها بالتحديات من اجل افشالها، وقد تحقق لهم ما ارادوا.

النقطة الاخرى من مخالفات رئاسة مجلس النواب حينما يصر، خلافا للدستور وخلافا لضوابط النظام الداخلي لمجلس النواب، بعدم طرح الموضوعات وانما ينتقيها هو انتقاء؛ مايعجبه ومالا يعجبه، ناسيا انه ليس مسؤولا لمجلس النواب، انما هو رئيس هيئة رئاسة مسؤولة امام النواب فيما يقررون، حينما يقرر اكثر من 100 نائب بضرورة عرض الموازنة على جدول الاعمال، يصرّ على رفضها ويضع ضوابط واشكالات كثيرة نحن نعلم انها عملية تواطئية من اجل تعطيل هذه الموازنة، وكان الاجدر به ان يطرح الموازنة، بل الواجب عليه ان يطرح الموازنة حتى لو لم تكن ترضي طموحه واهدافه، وتناقش من قبل السادة اعضاء المجلس وهم يقررون اذا كانت هناك تعديلات اوتغييرات وليس هو الذي يحكم سلفا على هذه المسألة. قضية اخرى طالما يرددها هو وغيره من الذين يريدون الاساءة للعملية السياسية؛ قضية وزارتي الداخلية والدفاع، اربعة مرشحين موجودين امامه في ادراج مجلس النواب وفي ادراج الرئاسة؛ مرشحان اثنان للدفاع ومرشحان اثنان للداخلية، يصر على عدم عرض هذه الاسماء على مجلس النواب ووظيفته ان يعرضها لأنها مسؤولية مجلس النواب التصويت عليها، صلاحيات رئيس الوزراء ان يرشح، وصلاحيات مجلس النواب ان يصوت، فان حضي مرشح بالعدد المطلوب اصبح وزيرا للدفاع او للداخلية وان لم يحض بهذا العدد المطلوب يعاد وعلى رئيس الوزراء ترشيح اسم آخر، لكن حينما يصر رئيس المجلس على عدم عرض الاسماء حتى يقال ان رئيس الوزراء يتشبث بالمواقع رغم ان وزارة الدفاع ليست بيد رئيس الوزراء، لكن انا اريد ان اقول للمواطن والمراقب، انظروا كيف هي العمليات المتتالية للافشال، والهدف هو الاساءة للعملية السياسية وحشرها في الزوايا الحرجة، لماذا لايصوت على هؤلاء المرشحين، يقبلهم او يرفضهم مجلس النواب، عدم الالتزام بضوابط الدستور، ونحن نسمع كثيرا يتحدثون عن الدستور والشراكة والالتزام بضوابطه، ولكن لا ادري وانا اسأل اخواني في مجلس النواب الذين اعرف الكثير الكثير منهم في حرصهم ورغبتهم وحمايتهم للعملية السياسية واندكاكهم بالمشروع الوطني، انا اسألهم هل ان مايقوم به السيد رئيس مجلس النواب يحترم باقي هيئة الرئاسة، هل ان ما يقوم به فعلا يحترم الدستور الذي ينظم عمل مجلس النواب، هذه المؤسسة الخطيرة، أم ان مجلس النواب يراد ان يكون له يكون صفا لطلاب ابتدائية يدار بهذه الطريقة البعيدة عن روحية الدستور والعمل الدستوري؟ لذلك اليوم حينما يصر على تعطيل عرض الموازنة، هذه اكبر مؤامرة تصنّع داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة تريد ان تعطل كل شيء من الخدمات ومن استحقاقات المواطنين من اجل ان يحدثوا ردة فعل عند المواطنين على الحكومة، انا اقول وكررت هذا مرارا، ان ما سيتعطل من امتيازات ومصالح المواطنين بكل شرائحهم؛ السجناء والشهداء والطلاب والمتقاعدين واصحاب رفحة والخدمات الاخرى، كلها يتحمل مسؤوليتها رئيس مجلس النواب بالذات ومعه الذين يتحالفون من اجل تعطيل هذه العملية، وبعملية تعطيل تشريع الموازنة العامة للدولة التي هي قانون للصرف يعني ان هناك خروجا ومروقا على الدستور وهذا يعني بان المؤسسة التي تخرج عن الدستور لم تعد لها تلك الشرعية التي ينبغي ان تكون عليها ومن هذا المنطلق، قدمنا طعنا بسياق سياسة وعمل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية، انا لا أراه اصبح شرعيا بهذه السياسة التعطيلية المتعمدة لعمل الدولة، قدمنا اليوم الطعن للمحكمة الاتحادية، ونامل ان يكون القرار شجاعا وصارما من قبل اعضاء مجلس النواب بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر في هذه المسألة، واتمنى ان يكون ايضا ضمن السياقات القانونية، لكن باعتباري انا في الدستور المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة، وهذه فقرة ربما يجهلها الكثير، انا المسؤول عن ادارة العملية التنفيذية بموجب الدستور، ولما كنت مسؤولا امام المواطنين انا واخواني في مجلس الوزراء ككابينة وزارية وكوزارة متكاملة مسؤولون عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن وفي كل الوزارات وامام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية وامام استحقاق دستوري يعطينا الحق بان نتصرف وان نمضي حتى لو لم يصدق مجلس النواب على الموازنة، ولذلك قررنا امس وبالاجماع في مجلس الوزراء باننا سنمضي وسنصرف من الاموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي، وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء كان صدقوا على الموازنة او لم يصدقوا عليها، ولكن ما كنا نرغب ان يكون السياق هكذا، كنا نرغب بان يكون السياق دستوريا وان مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في تصديق الموازنة واصدار قانون الموازنة حتى يتصرف الوزير ورئيس الوزراء والمدراء والحكومات المحلية ووفق السياقات القانونية الدستورية.

ومن هنا، اقول للمخلصين من اعضاء مجلس النواب من الاخوة والاخوات ان الحضور في مجلس النواب مع الاصرار على عدم طرح الموازنة هي شهادة زور واتمنى عليهم ان لايشهدوا زورا على مؤامرة تحاك على الحكومة داخل مجلس النواب، وان يعطل الحضور الاّ اذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض مشروع الموازنة.

شكرا جزيلا لكل من يقف بوجه الذين يريدون تخريب العملية السياسيةز

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..




الموقع الرسمي لرئيس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسجيل الصوتي

الفئة: الاخبار السياسية | أضاف: almaaqal
مشاهده: 89 | تحميلات: | الترتيب: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2016
-----
-------