الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 26 آذار 2014 النص + النسجيل الصوتي - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل

-

السبت, 2024-04-20, 0:35 AM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » الاخبار السياسية

الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 26 آذار 2014 النص + النسجيل الصوتي

	2014-03-26, 5:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن على مقربة من الاستحقاق السياسي الدستوري، وهو موعد اجراء الانتخابات في 30 /4، وعلى هذا الموعد وما يحصل فيه من مشاركة جماهيرية، نتطلع الى مستقبل افضل للعملية السياسية والى خارطة جديدة تنهض باعباء المسؤولية، وقد قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستكمال جميع الاجراءات والأوليات التي تستلزمها العملية الانتخابية، كما وقفت الحكومة داعمة لجهد المفوضية بكل ماتحتاج من مبالغ وتسهيلات تعاقدية واجراءات، حتى اصبح كلّ شيء جاهزا لاجراء الانتخابات وسط حالة من التفاؤل الذي نشهده في اقبال المواطنين على استلام بطاقة الانتخابات والتي نأمل ان يستمر هذا الاقبال حتى لايبقى مواطن الاّ ولديه البطاقة المطلوبة، كما نأمل ان تكون هناك عملية ملاحقة للذين يريدون التلاعب من خلال شراء هذه البطاقة من المواطنين بتضليلهم، وقطعا هذا محرم شرعا ومحرم قانونا كما هو معروف، فوجئنا ونحن نعد العدة ونتهيأ جميعا للانتخابات، وبعدما قامت المفوضية وفق الصلاحيات الممنوحة لها، وفق القانون النافذ التي تعمل بموجبه باجراءات تتعلق بعملية استبعاد او قبول المرشحين على قوائم الانتخابات، لانستطيع ان نعترض على شيء لان هذا جزء من الحق الذي منحه القانون للمفوضية المستقلة للانتخابات، وحصلت موجة من الغضب أو الاستياء من هذه القرارات، اقول هنا بان الدستور والقانون حينما يمنح لطرف او مؤسسة صلاحية يمنح مؤسسة اخرى صلاحيات تكون حاكمة ومصحّحة للاجراءات التي قد تكون خطأ، فالمفوضية عملت برأيها وفق السياقات التي نعتقد انها قانونية، واذا ما كان هناك تصور عن وجود خطأ في هذه الاجراءات، فقد منحت السلطة التشريعية صلاحية عملية التصحيح، المفوضية تنفيدية استخدمت قانونها، ومجلس النواب الجهة التشريعية الذي من حقه ان يعدّل هذا القانون ويصحح الاجراءات عبر تشريع جديد او عبر تعديل قانوني على قانون المفوضية، طبعا التعديل ليست بقرار يصدر كما حصل في مجلس النواب وبتصويت، وانما التعديل معروف، القانون لايسن ولايشرع الاّ عبر مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ويقرأ قراءة اولى وثانية ويصوت عليه، ويستطيع مجلس النواب من خلال هذا السياق ان يغير الكثير ويفرض الكثير على المفوضية لانه سيعطي قانونا، والمفوضية ملزمة بالتعامل مع القانون الذي يسن وفق الصياغات، الذي حصل ان مجلس النواب حينما رفض عمليات الاستبعاد، وانا لا اقول ليس من حقه، ولكن كان على المجلس ان يسلك السلوك القانوني الدستوري في ايقاف هذه العملية، وليس بالضغط الذي حصل على المفوضية والذي أوصلنا الى حافة الهاوية حينما تقدم جميع اعضاء المفوضية (المفوضين) بالاستقالة وهذا يعني بان العملية الانتخابية برمتها اصبحت في خطر، بل والعملية السياسية باجمعها اصبحت في خطر، كان المفروض على مجلس النواب ان لايسلك سلوكا خطأ ويصدر امرا او قرارا، ومجلس النواب ليس جهة اصدار اوامر وقرارات وانما اصدار تشريعات، واذا اصدر تشريعات اصبح على الحكومة والمفوضية الالتزام بها، فان ارادوا تصحيح ما حصل من وجهة نظرهم، عليهم ان يمضوا باتجاه تشريع قانون يطلبون من مجلس الوزراء اجراء تعديل على قانون المفوضية يسحب منهم حق الاستبعاد فرضا، او يعطي تعديلات على مسألة الاستبعاد وان كانت قضية الاستبعاد دستورية، ولكنها تنظم بقانون، وبامكان مجلس النواب من خلال هذا القانون ان يعدل فيما يراه وفق منطق التشريع ووفق القرارات التي تتخذ قانونيا، لكن اصدار امر للمفوضية والزامها بالغاء عملية الاستبعاد، واضح انها مخالفة قانونية، مخالفة لسلطة القضاء، مخالفة لسلطة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لذلك هذا سلوك خطير اتمنى على الطرفين المفوضية ومجلس النواب ان يلتزما السياقات القانونية، المفوضية تلتزم بسياقها ولاتخضع الا للسياق القانوني، ومجلس النواب ايضا عليه ان يلتزم بصلاحياته وسياقاته القانونية التي ان اراد ان يصحح او يغير، عليه ان يذهب الى تشريع او تعديل للقانون النافذ الذي تعمل به المفوضية، وانا اخشى ان محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل الخطر في تأجيلها، ولكن لا يوجد في الدستور والقانون ولاتوجد جهة لها صلاحية تأجيل الانتخابات، لذلك اخشى ان يكون مع انعدام الصلاحية في الغاء او تأجيل الانتخابات نذهب باتجاه اثارة مثل هكذا مشكلة وتدخلات في شؤون المفوضية تضطر المفوضية نتيجة الضغط غير القانوني عليها، الى الاستقالة، وبالتالي سيصبح هناك امر واقع في حال بقاء المفوضية مستقيلة، سيصبح هناك امر واقع هو تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وبعثرة جهد الدولة جميعا، والدخول في نفق قد لانخرج منه مطلقا، البعض قد يتصور ان هذه المسألة سهلة، المفوضية تستقيل اذا استقالت، توقفت الانتخابات، واذا توقفت الانتخابات، دخلنا في وضع غير قانوني وبدأت المشاكل تتوالى على الدولة قد يصعب الخروج منها، لذلك انا أكرر واحذر في نفس الوقت تكراري ورجائي وتحذيري لكل الاخوة المشاركين في العملية السياسية في المفوضية، ادعوهم الى ضرورة العودة عن هذا القرار، والى مجلس النواب ادعوهم الى ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية، والذهاب الى تشريع قانون بوجه السرعة يقيد المفوضية، هذا عمل بحقه ووفق السياق القانوني، وانتم تعملون بحقكم وفق السياق القانوني، لكن ليس من حقكم اصدار أمر او قرار لان مجلس النواب جهة تشريعية، سلطة تشريعية وليست سلطة قرارات، القرارات تنفيذية هذا من شأن السلطة التنفيذية، انا اتمنى ان نشهد خلال هذين اليومين عودة من المفوضية عن الاستقالة، وعودة من مجلس النواب عن عمليات الضغط التي يسلطها على المفوضية كي تسير العملية وفق السياقات القانونية التي ينبغي علينا ان نقبل بها وان كانت خلافا لما نريد وخلافا لما نعتقد وما نطلب.. شكرا جزيلا لكم.. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 2 3 4 5 الفئة: الاخبار السياسية \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 273 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024

-----

-------