بشرى سارة لاصحاب المولدات الاهلية - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل

-

الخميس, 2024-04-25, 5:07 PM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 3

زوار: 3

مستخدمين: 0

الرئيسية » » الاخبار السياسية

بشرى سارة لاصحاب المولدات الاهلية

	2013-07-31, 11:14 PM
شبكة الاعلام العراقي اكد مفتش عام وزارة الكهرباء ان تجهيز المواطنين بالطاقة بشكل مستقر وعلى مدار الساعة لن يتحقق الا بعد مرور عشرة اعوام من الان في حال استمرار الوزارة بأدائها الحالي، لافتا الى تواصل التحقيق في 17 ملفا احيلت على المكتب من هيئة النزاهة تتعلق بمدة استيزار الوزير السابق الدكتور كريم وحيد. أرقام غير حقيقية وعد مفتش عام الوزارة، المهندس علاء محيي الدين في تصريح لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) معدلات انتاج الطاقة التي تعلنها الوزارة، غير حقيقية كونها تعتمد على ما يتحقق من الطاقة المنتجة في ساعة حمل الذروة، منوها بوجود فرق بين حمل الذروة ومعدل الطاقة المنتجة يقدر بـ 1000 ميغاواط، مبينا ان حمل الذروة هو مجرد مؤشر لاداء وحدة التوليد ولا يعد مقياسا يعتمد عليه لانتاج الطاقة. واضاف ان الجهات المعنية في الوزارة تقدم تقريرا يوميا تذكر فيه انتاج الذروة والحمل المنتج والموزع اقل من ذلك بـ 1000 ميغاواط وهذا فرق بين الذروة والحمل المجهز ما يعد تضليلا الى جانب ذلك وجود كميات من الطاقة يتم استيرادها، وهو ما اكتشفه رئيس الوزراء، مؤكدا وجود تحسن بأداء المحطات نتيجة دخول وحدات جديدة وهو اكبر من انتاج الاعوام الماضية، بيد ان التحسن لم يظهر للمواطن بسبب زيادة الاستهلاك. واشار محيي الدين الى ان الوزارة تسير بشكل بطيء باتجاه تحسين واقع المنظومة الكهربائية، لافتا الى ان الوصول الى الاستقرار التام في المنظومة دون القطع المبرمج يحتاج الى مدة 10 اعوام لان المشكلة التي ستواجه الوزارة لا تقتصر على الانتاج كون الوزارة وقعت عقودا جديدة لبناء المحطات الكهربائية بغية زيادة الانتاج، موضحا ان زيادة حجم الانتاج وتوفر الطاقة يتطلبان وجود آلية لنقله الى المستهلك تمر عبر شبكات نقل الطاقة وشبكات التوزيع التي تعاني حاليا الكثير من الاختناقات الكبيرة بسبب وجود الفساد الاداري والمالي وتعطيل عمل الشركات الرصينة المعنية بانشاء المحطات الثانوية نتيجة ابتزازها ومساومتها بهدف استحصال العمولات منها ما يؤدي الى حصول اختناقات بالشبكة الكهربائية ما ينعكس سلبا على تجهيز المواطنين بالطاقة. محطة اليوسفية وبشأن محطة اليوسفية، اكد المفتش العام ان الوزارة تعاقدت منذ عدة اعوام مع شركة روسية لانجاز المحطة، بيد ان المشروع واجه عددا من الاشكلات نتيجة تبادل الاتهامات بين الشركة الروسية والوزارة بالمماطلة والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مشيرا الى وجود الكثير من الملاحظات التي سجلتها الوزارة على عمل الشركة الروسية وهي صحيحة اذ ان الشركة لم تف بالتزاماتها، مؤكدا ان مكتبه لم ينجز حتى الان اي تحقيق بخصوص محطة اليوسفية. وكشف مفتش عام الكهرباء عن ان مكتبه يحقق حاليا في 17 ملفا محالا عليه من هيئة النزاهة خاصة بولاية الوزير الاسبق كريم وحيد وليست بشخصه وانما ظهرت اثناء استجوابه من قبل مجلس النواب، منوها بان المكتب أنجز الملف الخاص بعقد ديزلات (هيونداي) الذي كشف عن هدر بالمال العام يصل الى 104 ملايين دولار ما استدعى من المكتب احالته مؤخرا على هيئة النزاهة، الى جانب تدقيق الملف الخاص باربع محطات سريعة النصب ابرمت عقودها في العام 2008 وكان من المقرر ان تدخل العمل في العام نفسه بعد ان طلبت الوزارة استثناء من مجلس الوزراء الا ان هذه المحطات دخلت الى العمل في العام 2012 ، منوها بان المدة القليلة المقبلة ستشهد انجاز هذا الملف لتتسنى احالته على هيئة النزاهة.وبين ان من بين اكبر المشاكل التي يواجهها المكتب احالة الملفات على هيئة النزاهة اذ يعد من المعضلات التي يعاني منها لان عملية احالة الملف المنجز على هيئة النزاهة تتطلب مصادقة وزير الكهرباء عليه والذي له رأي معين بشأن المصادقة على التوصيات، اذ ان اغلب التوصيات المرفوعة من مكتب المفتش العام الى الوزير معطلة حاليا ونسبة معينة منها ترفض والاغلبية تؤجل، ما اضطر المكتب الى اعلام هيئة النزاهة بنتائج التحريات وتبليغها بعدم القدرة على استحصال مصادقة الوزير بشأنها. تجهيز الوقود وعن صحة الانباء الصادرة من الوزارة بشأن عرقلة الجهات الرقابية تجهيز المحطات بالوقود، نوه محيي الدين بان الوزارة في حال قررت ان تفحص الوقود الواصل الى المحطات فان مكتب المفتش العام يكون له ممثل كمراقب لعمليات الفحص وان هذا الامر توقف في الاونة الاخيرة، لافتا الى ان الوزير عمد مؤخرا الى تشكيل لجان فحص في البصرة فيها ممثلون عن مكتب المفتش العام.واشار الى ايفاء وزارة النفط بالتزاماتها اتجاه وزارة الكهرباء اذ عمدت خلال المدة الماضية الى توفير الكميات المتفق عليها من وقود زيت الغاز "الكاز" لتشغيل المحطات وحسب الاتفاق بين الوزارتين وبواقع ثلاثة الاف متر مكعب من المادة يوميا، موضحا ان وزارة النفط عمدت الى زيادة الكميات المجهزة للمحطات لتصل الى 7 الاف متر مكعب يوميا مؤخرا، حيث نجحت بمضاعفة الوقود المجهز للمحطات، مبينا ان حاجة وزارة الكهرباء منها تقدر بـ 11 الف متر مكعب وهو ما يدعوها الى توفيرها من الوقود البديل.واكد مفتش عام الكهرباء ان وزارة النفط غير قادرة على توفير الغاز كوقود للمحطات لوجود مشكلة فنية، لذا فقد عمدت الى تعويضها من خلال توفير الوقود البديل، حيث ابلغت وزارة النفط الكهرباء بعدم وجود امكانية توفير الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بالكميات المطلوبة لاسباب فنية، لافتا الى ان النفط طالبت الكهرباء بتحوير بعض المحطات التي من الممكن ان تعمل على الوقود البديل لضمان استمرار تشغيلها.ونوه بأن وزارة النفط عمدت الى استيراد الوقود الخاص بعمل المحطات الكهربائية لاسيما زيت الغاز الا ان عمليات تحوير بعض المحطات الكهربائية واعتمادها على الوقود البديل غير ممكن وعليه فان وزارة الكهرباء عمدت مؤخرا الى التعاقد مع الجانب الايراني لاستيراد الغاز منها من خلال منظومة انابيب تصل الى المنطقتين الجنوبية والوسطى لضمان تشغيل عدد من المحطات الكهربائية التي لا يمكن تحويرها للوقود البديل، مؤكدا ان الكميات المستوردة من ايران ستسد النقص الحاصل بالوقود وتشغيل المحطات الكهربائية، لافتا الى ان قلة الغاز تتسبب بضياع ما مقداره 200 ميغاواط فقط. سرقات منظمة وبشأن سرقة الوقود الواصل للمحطات، اكد محيي الدين ان السرقة التي تطال الوقود المخصص لتجهيز الوحدات التوليدية تتم في داخل المحطات المجهزة نفسها ولم تتم السيطرة على هذه الظاهرة بالرغم من ان مكتب المفتش العام قطع شوطا كبيرا بهذا الموضوع، اذ لاتزال عمليات تهريب الوقود من المحطات مستمرة بادعاء انه من مخلفات المحطة وهو الاسلوب المنتشر في عدد كبير من محطات بغداد والمحافظات. وكشف عن ان مكتبه اتفق مؤخرا مع هيئة النزاهة على تجاوز مشكلة عدم وجود صلاحية قضائية لالقاء القبض على الصهريج الذي يحمل الوقود المسروق اذ كان المكتب يضبط باستمرار حالات مماثلة ثم يطلب من المديرية المعنية الحضور لوجود شخصية قانونية اعتبارية لاتتوفر لمكتب المفتش العام امكانية القاء القبض على الشخص المعني، منوها بان هذه الاجراءات تتطلب الكثير من الوقت مما يساعد على هروب السائق او تسريب الوقود، مبينا ان المكتب نسق مع هيئة النزاهة لضبط الصهاريج واعتقال سائقيها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم من قبله بشكل اني. مفتش عام الكهرباء بين بان مكتبه قدم مقترحا للحكومة لتجاوز النقص الحاصل بالوقود يتضمن استيراده مباشرة من مصاف تعمل بمواصفات قياسية، منوها بوجود تلك المصافي في دول الخليج التي تطرح كميات من الوقود النظيف بمواصفات قياسية، مبينا ان المقترح يقضي ايضا بتاجير ناقلات لتحميل الوقود مباشرة من المصفى عن طريق الخليج وصولا الى البصرة بما يضمن حصول الوزارة على كميات افضل ونوعية اجود.
1 2 3 4 5 الفئة: الاخبار السياسية \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 322 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024

-----

-------