-
الأحد, 2021-05-09, 7:02 AM
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
الرئيسية | التسجيل | دخول
 تابع واستمع خطب الجمعة بيانات حزب الدعوة الإسلامية مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
الرئيسية » » مقالات وتقارير مختارة

نواب: أطراف دولية وإقليمية وراء إثارة شبهات الفساد بشأن صفقة السلاح الروسية
2012-12-05, 8:41 PM


استهجن نواب التصريحات التي اطلقها بعض السياسيين بشأن شبهات الفساد التي حامت حول صفقة الاسلحة الروسية، وذلك في غياب الادلة التي تؤكد تلك الاتهامات وحذروا من وقوف اطراف دولية واقليمية ومحلية خلف ذلك لانها لا ترغب باتمام الصفقة وتحاول افشالها لخشيتها من تسلح الجيش العراقي.

واستهجن النائب عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي في تصريح لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، التصريحات التي اطلقها نواب من كتل مختلفة لاثارة الرأي العام بشأن صفقة الاسلحة الروسية مؤكدا وجود اطراف دولية واقليمية ومحلية داخلية لاترغب في عقد الصفقة وتحاول افشالها».

وبين البياتي: «ان تلك الاطراف وبالنظر الى عدم قدرتها التأثير على الجانب الروسي بدأت بالضغط على الحكومة عبر اثارة شبهة الفساد» مبينا ان «العقد لم يوقع حتى اللحظة وماتم هو عرض للصفقة والاقيام السعرية والمواصفات ولم يتم التفاوض على العقد النهائي». واكد البياتي :»ان الحكومة عازمة على ابرام الصفقة وانها لن تلغى وسيتم تشكيل وفد جديد عالي المستوى من الناحية الفنية والتقنية للتفاوض مع الروس ويضم مهندسين لديهم خبرة تتعدى الاطلاع على النماذج الى استخدام هذه الاسلحة والمعدات ومشاورين قانونيين وجهات رقابية من المفتشين العاميين لطمأنة الجميع بخلو الصفقة من اية شبهة فساد».واضاف البياتي: ان اثارة شبهة الفساد بشأن صفقة الاسلحة الروسية اهدافها سياسية وهي محاولة لافشال الصفقة لصالح جهات دولية او في اطار التنافس على سوق السلاح العراقية».وقال البياتي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية «ما لمسناه في استضافتنا لعدد من العسكريين المفاوضين في الصفقة لا يمثل ادلة على وجود فساد وانما شبهات لافتا الى «اننا سنواصل التحقيق ومتابعة المعلومات التي تثار لنتأكد من اصول الاتهامات وحقيقة الامر» داعيا الى «التوقف عن المبالغة والتهويل».من جهته كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون والقاضي محمود الحسن لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» :ان الخلافات السياسية لعبت دورا كبيرا في تهويل قضية صفقة الاسلحة الروسية». وذكر القاضي الحسن «ان الجريمة عندما تقع يجب ان تكون هنالك ادلة تدين مرتكبها ولا تستند الى اتهامات تبث عبر وسائل الاعلام» موضحا ان «الادلة تأتي عبر التحقيق لذا نعتقد ان اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب غير دستورية».واردف:»ان البرلمان له دور رقابي على السلطة التنفيذية والدستور رسم في البند 7 من المادة 61 آلية الرقابة التي يعتمدها وتتمثل بثلاثة اشكال وهي السؤال او المساءلة او الاستجواب». واوضح ان تشكيل لجان تحقيقية واستجواب اعضاء السلطة التنفيذية ومساءلتهم هو امر يخالف الدستور وان اللجان التحقيقية التي يسمح للبرلمان بتشكيلها تكون لتقصي الحقائق وتعرض نتائجها على القضاء لتأخذ المسار القانوني «. واستبعد الحسن ان تتوصل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في قضية الاسلحة الروسية الى نتائج خاصة وانه لا توجد ادلة مادية وهي مجرد شبهات احاطت ببعض المفاوضين ولم تثبت بعد كما ان الوفد لم يوقع اي عقد ولم تدفع اية اموال».

واضاف الحسن:»ان الحكومة شددت على ضرورة التحقيق بتلك الشبهات بغية التوصل الى نتائج يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن لوسائل الاعلام في مؤتمر عقد مطلع الاسبوع الجاري ان رئيس الوزراء ابلغه بوجود شبهات بشأن صفقة الاسلحة ما دفع الاول الى تشكيل لجنة موسعة تضم اعضاء من لجان النزاهة والامن والدفاع النيابية للتحقيق في ملابسات القضية والوقوف على الحقائق».فيما اعلنت النائبة عن لجنة النزاهة عالية نصيف في حديث لـ «المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي» ان ما اثير في الاعلام من شبهات بشأن صفقة الاسلحة الروسية وحقوق الانسان والمعتقلين لا يتعدى مسألة الاسقاطات السياسية في ظل اقتراب الانتخابات». وبينت نصيف ان القانون يحتاج الى ادلة وبراهين وبخلافه يعد الاتهام مجرد اخبارات واكدت نصيف انه «لا يمكن للجان المشكلة للتحقيق في الامر ان تحيل نتائج التحقيق الى القضاء لانعدام الادلة والقرائن» مضيفة «انه لا يمكن لاحد ان يضرب على قضية السلاح الروسي ويحاسب سماسرة السلاح وسراق البيت العراقي الا القائد العام للقوات المسلحة لانه من يمتلك المعلومات حصرا».
الفئة: مقالات وتقارير مختارة | أضاف: almaaqal
مشاهده: 234 | تحميلات: | الترتيب: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2021
-----
-------