مواطنة المحاصصة - مقالات وتقارير مختارة - - موقع مكتب المعقل

-

الإثنين, 2024-04-29, 0:46 AM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » مقالات وتقارير مختارة

مواطنة المحاصصة

	2012-10-03, 6:39 PM
بقلم: محمد عبد الجبار الشبوط لا اعتقد انه سوف يغيب عن ذهن القارئ ان العنوان اعلاه تهكمي! فلا يوجد شيء اسمه "مواطنة المحاصصة". يمكن ان نتحدث عن مواطن الدولة، او مواطن الاقتصاد، او مواطن العالم، لكن لا يمكن ان نتحدث عن مواطن المحاصصة. فهي اما مواطنة او محاصصة، اما كلاهما معا فهو ممتنع الوقوع! لكن مع ذلك، يبدو اننا سائرون فعلا بهذا الاتجاه. رغم كل المناكفات السياسية والصراعات على المناصب والخلافات حول قانون البنى التحتية او قانون العفو العام، فان امرا واحدا لا خلاف حوله بين ذوي الشأن، ذلك هو مواطنة المحاصصة التي هي من حيث الواقع والتطبيق الغاء للمواطنة واعلاء لشأن المحاصصة. والا ماذا نسمي كل الجدل الذي دار حول ترشيحات مجلس المفوضية "المستقلة" العليا للانتخابات؟ ولست ادري هل بقيت كلمة "مستقلة" في الاسم الطويل ام لا، واذا كان قد تم الاحتفاظ بها من باب ذر الرماد في العيون، فالسؤال هو: مستقلة عن ماذا اذا كانت هي في الواقع اسيرة المحاصصات الطائفية والعرقية والحزبية والدينية؟ مستقلة عن الحكومة؟ وما هي قيمة الحكومة وسلطتها ازاء "السلطات" الطائفية والعرقية والحزبية والدينية التي تحكم البلد وسلطته التشريعية؟ تتراجع المواطنة بألم وحسرة عن المشهد السياسي العراقي الذي يدعي انه يعمل من اجل اقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ودستور الدولة يصفها بانها دولة ديمقراطية، بل يحرم على مجلس النواب ان يشرع اي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ولست ادري ان كانت المحاصصة على النحو البشع والسيئ المطبق عندنا تعتبر من مبادئ الديمقراطية المنكوبة في بلدنا بسبب سوء الفهم والتطبيق معا. تكون الهيئات "المستقلة" التي يشير اليها الدستور مستقلة حين تخرج من نفوذ وتأثير سلطات المحاصصة المختلفة والمتعددة والمتصارعة، اما اذا كانت تجسيدا لهذه السلطات وتمثيلا لها فلن يكون لها من الاستقلالية الا اسمها. اضافة طبعا الى مصاديق الاستقلالية الاخرى، مثل الاستقلالية المالية والادارية والتأثير الحكومي وغير ذلك. الثغرة الاهم في استقلالية الهيئات المستقلة هي ولاء اعضائها. فالمفروض ان يكون عضو الهيئة امينا على مبادئها في الحقل الذي تعمل به. ومن الناحية النظرية فان مبادئ الهيئة تقوم على اساس الصالح العام الذي تأطر باطار الدولة والمواطنة والديمقراطية ومصلحة المجموع. ويفترض ان اعضاء الهيئات المستقلة قادرون، من الناحية الذاتية، على العمل وفق هذه المبادئ. لكن من الناحية الواقعية، كيف يمكن ضمان ان يتحرك عضو الهيئة وفق المصلحة الوطنية وليس وفق المصالح الفئوية التي تقوم عليها المحاصصة؟ من يضمن ان يعمل الكردي والعربي والمسلم والمسيحي والشيعي والسني والحزبي وفق المصالح الوطنية العليا اذا كان وجوده في الهيئة قائما بالاصل على كونه ممثلا لواحدة من هذه المكونات؟ هل سوف يتحرك بوصفه عراقيا يمثل العراقيين في هيئته او بوصفه ممثلا لمكون بعينه؟ استقلالية الهيئات المستقلة ستكون رهينة الاجابة عن هذه التساؤلات! شبكة الاعلام العراقي اقرأ المزيد من المقالات
1 2 3 4 5 الفئة: مقالات وتقارير مختارة \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 409 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024

-----

-------