-
الأحد, 2021-05-09, 6:15 AM
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
الرئيسية | التسجيل | دخول
 تابع واستمع خطب الجمعة بيانات حزب الدعوة الإسلامية مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
الرئيسية » » مقالات وتقارير مختارة

التصويت والصفقات السياسية
2012-10-03, 6:49 PM
بقلم: ميعاد الطائي

ترتكز الدولة المدنية الحديثة على عمل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) مع مراعاة مبدأ الفصل بين هذه السلطات والحرص على تعاونها في علاقة تكاملية تجعل إحداها تكمل الأخرى خدمة للمواطن الذي يعتبر الهدف الأول من عمل هذه السلطات التي تسعى لتحقيق جميع متطلباته ومصالحه.
ومن اجل نجاح الدولة يتعين ‏الفصل بين هذه السلطات ‏من جهة، وإقامة علاقات ‏عمل تكاملية بينها وتتحمل القوى السياسية مسؤولية أساسية ‏كبيرة في بناء هذه العلاقة.‏
وتقوم الحكومة بمهمة الجهة التنفيذية التي يتوقف نشاطها في العراق وفي أي بلد آخر على نشاطات الجهة التشريعية (البرلمان) ويتأثر بها تأثيرا مباشرا بل يعتمد عليها بصورة كلية لانها الجهة التي تمنحه التمويل وتشرع له القوانين التي تمكنه من تنفيذ برامجه التي يريد من خلالها تحقيق الغاية التي ذكرناها وهي خدمة المواطن وبناء البلد.
وللأسف نجد ان عملية تشريع القوانين في العراق تخضع للمزايدات السياسية وتتأثر بالصراعات والخلافات المستمرة إضافة الى ان التصويت في البرلمان على مشاريع القوانين المهمة يخضع للمحاصصة والمساومات التي يفرضها البعض من الذين يحاولون اخضاع القوانين للصفقات السياسية ويربطون تمرير هذا القانون بتمرير قانون آخر لايريد البعض تمريره, علاوة على حقيقة أخرى وهي ان البعض يعتقد ان التصويت على القوانين يتوقف على من سيكون المستفيد من إقرارها , ففي حال كانت الحكومة هي المستفيدة من ذلك حسب رايهم فلا يتم إقرارها ويتم عرقلتها بشتى الطرق والذرائع حتى لو كانت تصب في مصلحة المواطن ومصالح البلد العليا.
هكذا تم التعامل مع التشريعات الماضية عبر سنوات التجربة الديمقراطية في العراق حيث شهدنا الكثير من المساومات ومنها عدم اقرار الموازنة المالية الا في حالة تمرير قانون العفو العام وقوانين أخرى كانت تمرر بسلة واحدة وأمثلة كثيرة لا حصر لها.
كل هذا يجعلنا نتخوف من ان يقوم البرلمان بالتعامل مع قانون البنى التحتية بهذه الآلية ويقوم بربطه بقانون اخر ويساهم بحرمان المواطن من الخدمات الجليلة التي يوفرها هذا القانون في حال إقراره لأنه يتعامل مع الملفات الأكثر أهمية في المجتمع والتي تلامس حياة المواطن العراقي وخاصة شريحة الفقراء والمعدمين وتوفر لهم حياة حرة كريمة لايزالون يتطلعون اليها منذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور وحتى اليوم.
وهناك حقيقة يجب الاعتراف بها وهي ان الخدمات قد تأخرت في وصولها للمواطن عبر سنوات التجربة الديمقراطية في سنواتها الأولى بدعوى الإرهاب وعدم استقرار الوضع الأمني عندما كان الإرهاب يستهدف الدولة بكل مفاصلها الأمر الذي جعل المواطن العراقي يصبر كل هذه السنوات , ونعتقد ان الوقت قد حان من اجل الشروع في بناء البنى التحتية للبلد وتعويض المواطن سنوات الصبر الطويلة.
من هنا جاء مقترح قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة العراقية للسلطة التشريعية التي يجب ان تلعب دورها بوطنية ومسؤولية عالية تجعل هذه المؤسسة تبتعد عن الاليات القديمة التي رافقت عمل البرلمان لسنوات طويلة لاننا اليوم امام قانون يتعلق بحياة الناس ولايمكن ان نخضعه للمساومات والتسقيط السياسي لان الشعب سيعاقب كل من يعمل على عرقلة هذا القانون المهم والذي ادرك ابناء الشعب العراقي انه جاء من اجلهم ولخدمتهم.

شبكة الاعلام العراقي

-

-

اقرأ المزيد من المقالات
الفئة: مقالات وتقارير مختارة | أضاف: almaaqal
مشاهده: 302 | تحميلات: | الترتيب: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2021
-----
-------