ندوة قانون البنى التحتية - نشاط المكتب - نشاطات - حزب الدعوة / نشاط المكتب - موقع مكتب المعقل

-

الجمعة, 2024-12-20, 10:29 PM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » - » نشاط المكتب

ندوة قانون البنى التحتية

	2012-10-22, 3:45 PM
افتتحت الندوة بآيات من الذكر الحكيم تلاها الحاج عبد الكريم السهلاني . ثم على المنصة الحاج قدوري الشاوي ليذكر نبذة مختصرة عن هذا القانون وأهميته . وأن عملية التطوير للبنى التحتية هي اشد الاحتياجات في بلدان العالم النامية. وذكر ان قانون البنى التحتية قد وضع على طاولة البرلمان منذ الحكومة السابقة عام 2009 . وطرح الآن مرة أخرى على طاولة البرلمان خلال الفترة الماضية . ثم تحدث السيد النائب علي عبد النبي حيث من جملت ما ذكر بحديثه . إننا نحتاج إلى 700 مليار دولار لاعادة البنى التحتية ولكنه المبلغ الآن قلص الى 37 – 40 مليار . ذكر ان هذا القانون يشمل بناء ستة آلاف مدرسة وبناء عدد من المستشفيات التخصصية من الطراز الحديث وإنشاء طرق وسكك قطار ومطارات ومشايع الصرف الصحي وتخصيص مبلغ خمسة مليار لبناء مليونين وحدة سكنية تعهدت إحدى الشركات الرصينة الصينية بتسليم مفاتيحها خلال ستة أشهر . وهذه المشاريع سوف تحتاج الى آلاف من الأيدي العاملة العراقية . واستغرب من المدعين بأن هذا القانون يحمل العراق ديون كما حمل النظام السابق ديون على العراق . لكنهم لم يميزوا بن هذه المبالغ التي ستكون من اجل العراق والعراقيين في حين ان ديون النظام السابق كانت على المغامرات والحروب واستغرب من ان الداعمين لهذا القانون وزير المالية الذي ينتمي الى القائمة العراقية ووزير التخطيط الذي ينتمي الى التيار الصدري وكذلك المدراء والمستشارين من غير دولة القانون هم مؤيدين وداعمين لهذا القانون . وفي نفس الوقت تعترض قوائمهم على هذا القانون و يتصور البعض ان هذا القانون يفيد الحكومة والسيد المالكي . وان اعتراض حكومة كردستان انها تريد ان تأخذ من المبلغ المخصص نسبة 17 % . في حين ان بعض المشاريع اتحادية تخص كل العراقيين من شماله الى جنوبه مثل مشروع ميناء الفاو الكبير وسكك الحديد التي تمتد من جنوب العراق الى شماله . وأكد السيد النائب علي عبد النبي انه لا يتوقع ان ينفذ هذا القانون في الفترة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان طالما بقيت المعوقات مستمرة . وأكد ايضا انه لا يتوقع ان يمرر هذا القانون خلال هذا الاسبوع الذي سيسبق العطلة التشريعية وسيؤجل الى الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ في 14 كانون الاول . وأشار ايضا الى ان بعض الاطراف ارادت ان تساوم تمرير هذا القانون بقانون العفو العام . وذكر ان السيد رئيس الوزراء وخلال اجتماعنا معه اكد انه مستعد ان يتخلى عن قانون البنى التحتبة الذي يبني البلد أذا كان الثمن قانون يطلق صراح المجرمين والارهابين الذين يدمرون البلد وقال ان الحل في حكومة الاغلبية حتى يكون هناك معارض للحكومة لمراقبة ادائها وتصحيح الاخطاء . اما الحكومة التوافقية فالكل مشارك بالحكومة فمن الذي يعارض هذه الحكومة . ثم تحدثت النائب جنان البريسم حيث تطرقت الى ان مشروع البنى التحتية قد طرح بالدورة البرلمانية السابقة وان دولة القانون كانت في بداية تشكيلها وأن عدد نوايها من 25 – 30 عضو من أعضاء البرلمان العراقي ال 275 عضو . ووقوف أعضاء من الاتلاف العراقي الموحد ضد القرار بقوة منهم اعضاء التيار الصدري والمجلس الأعلى وحليفهم في ذلك الوقت الأكراد وبالتالي لم يمرر المشروع . واليوم طرح الموضوع بمبلغ نصف المبلغ السابق أي بحدود 37 مليون دولار. وأن المعترضين منهم من يقول ان هذا المبلغ سيكون دين على العراقيين لسنين طويلة ومنهم من يقول انه صرف أضعاف هذا المبلغ دون ان نعمل شيء . وسيكون فيه فساد اداري . في الحقيقة ان هذه المبالغ المصرح بها فيها الكثير من المبالغة وانه بالتحديد منذ عام 2006 ولغاية نهاية 2011 أي ما تقريباً موازنة 6 سنوات ان 140مليار دولار من من مبلغ ال 600 مليار دولار اي نسبة 25% فقط ميزانية تشغيلية ومبلغ ال 140 صرف منها 70 مليون دولار فقط . والسبب وكما تعلمون ان الموازنة فيها تعليمات وأنظمة وآلية للصرف وان ميزانية الصرف تصرف قبل نهاية السنة . وأن المشكلة ان مجلس النواب في كل سنة يصادق على الميزانية في نهاية الشهر الثالث ثم ترفع الى هيئة الرئاسة للمصادقة عليها ومن ثم تنشر في الجريدة الرسمية ثم تحويلها الى وزارة المالية والى وزارة التخطيط ومن ثم تتحول الى مؤسسات الدولة والوزارات والمحافظات فتصل اليهم بحدود الشهر السادس . وبهذا تبقى مدة 6 أشهر فقط لصرف المبلغ تذهب نصف هذه المدة للإحالة والإعلان . ولذلك لا تستطيع هذه الجهات صرف كامل الموازنة اي تصرف نصف هذه الموازنة ويدور النصف الآخر على السنة التالية ونمر في نفس الروتين وهكذا لمدة 6 أعوام لم يصرف من هذه الموازنة سوى مبلغ 70 مليار لكل قطاعات الدولة وعلى مستوى جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان التي تأخذ 17% من الموازنة . وتحدثت النائب جنان البريسم عن فلسفة قانون البنى التحتية وما يحققه من كسب الوقت المطلوب لاعمار البنى التحتية والآلية التي ذكرها القانون للتعاقد مع الشركات العالمية الرصينة والتعاقد يتم من قبل لجنة من الدولة لا تعتمد على شركات وسيطة . وآلية الدفع ستكون بعد مرور خمسة سنوات من تاريخ اتمام المشروع المحال للشركة . والدفع يكون مع بعض الشركات مقايضة بالنفط ونسبة الفائدة قليلة جدا قد تكون مع بعض الشركات صفر بالمئة لأن معظم هذه الشركات تعاني من حالة الكساد الذي يسود العالم وأشارت الى ان دول كثيرة من العالم تعتمد على الدفع بالآجل والتي تعرضت الى ظروف او مشاكل اقل من الظروف الذي مر بها العراق . وقالت اليوم نحن لا نستطيع بناء مليون وحدة سكنية في فترة قليلة ونحتاج الى موازنات خمسة عشر سنة وأن في القرار مرصود مبلغ لهذه الوحدات السكنية وبالتالي حل لمشكلة السكن . بالنتيجة هذا القانون لمصلحة الدولة والحكومة والمواطن حيث ان هذه المشاريع تحتاج الى ايدي عاملة كثيرة وبالتالي القضاء على البطالة . استوقفت النائب البريسم على ان المشكلة بعض الكتل تحسب هذا انجاز للحكومة او لدولة القانون . وأنه شخصن لشخص السيد المالكي . ولهذا تعترض من التصويت عليه . أما بالنسبة للمساومة فنحن رفضنا المساومة مع قانون العفو العام . فمن غير العدالة ان نساوم مشروع وطني فيه بناء للعراق وفائدة للمواطن مع مشروع خطر لاطلاق سراح جميع المجرمين . . . تسجيل النائب علي عبد النبي تسجيل النائب جنان البريسم
1 2 3 4 5 الفئة: نشاط المكتب \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 688 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024