التوافقات السياسية تعرقل من جديد إقرار قوانين مهمة - 8 من أغسطس 2012 - معهد الصدر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » التوافقات السياسية تعرقل من جديد إقرار قوانين مهمة

5:56 PM

التوافقات السياسية تعرقل من جديد إقرار قوانين مهمة

الصباح ‏

مرة أخرى كانت التوافقات السياسية سببا مباشرا لتأجيل قوانين مهمة، بعدما قرر مجلس النواب امس الاول رفع جلساته الى يوم 28 من الشهر الجاري.ورغم ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن تشريع 110 قوانين خلال عام، اضافة الى وجود 70 قانونا جاهزة في مراحلها الاخيرة، الا ان البرلمان اخفق في التوصل الى اتفاق لاقرار قوانين مهمة مثل قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والعفو العام والتصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات وتشريع قانون انتخابات كركوك. وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى ما بعد عطلة العيد، بعد طلب لجنة الخبراء المكلفة بتقديم اسماء المرشحين بذلك.وتابع الخالدي: ان رئاسة البرلمان قررت ايضا تأجيل التصويت على اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ما بعد عطلة العيد وبطلب من اللجنة القانونية.وكانت رئاسة مجلس النواب قد اتفقت مع قادة الكتل النيابية على اكمال القوانين الدستورية، وضرورة الاسراع في تشريع مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وفقا للدستور من خلال التوصل الى توافقات بخصوص نقاط الخلاف.
اما النائب عباس البياتي فقد اعلن عن تحديد مجلس النواب موعدا للجانه اقصاه اسبوعان ما بين القراءة الاولى والقراءة الثانية لمشاريع القوانين.وعد البياتي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، القرار "تعزيزا" لعملية تشريع القوانين باسرع وقت ممكن، لا ان تبقى القوانين معطلة لمدة كبيرة بين القراءتين الاولى والثانية.واضاف ان مجلس النواب سيشهد خلال فصله التشريعي بعد عيد الفطر، تشريع عدد كبير من القوانين، خاصة القوانين الخدمية.الا ان الخالدي اكد ان "القوانين المهمة لا يصوت عليها الا بالتوافق السياسي.. وان اي قانون مهم لا يشرع الا بالتوافق السياسي في المطبخ السياسي ثم الى الكتل ثم يعرض على النواب ومن ثم التصويت عليه".واشار الخالدي الى ان "هناك عشرات القوانين المهمة الاخرى التي تلامس حياة المواطنين بشكل يومي وحساس وكذلك قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وبدائلها التي مازالت تنتظر توافقات سياسية عليها".بدورها، اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية ان شروطا جديدة وضعها التحالف الكردستاني كانت السبب وراء تاجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية .وقال عضو اللجنة حسون الفتلاوي: ان "جميع الكتل اتفقت على صيغة القانون النهائية للتصويت عليه قبل يوم من موعد التصويت، لكننا تفاجأنا ان اعضاء من التحالف الكردستاني جاؤوا بشروط جديدة وهي شروط تعجيزية لا يمكن ان يمرر قانون المحكمة الاتحادية من خلالها".واضاف الفتلاوي في تصريح صحفي، ان الشرط الاول كان الا تعقد المحكمة الاتحادية الا بحضور حميع القضاة وفي حالة تغيب احد القضاة لا يمكن عقد الجلسة والشرط الثاني ان تتخذ قرارات المحكمة الاتحادية باربع اخماس عدد اعضائها بمعنى 14 من اصل 17، مبينا ان هذين الشرطين لا يمكن ان توافق عليهما باقي الكتل السياسية لكونهما يسهمان بتعطيل عمل المحكمة ولا يمكن للمحكمة الاتحادية ان تتخذ قراراتها بهذا الشكل.كما اتهمت لجنة النفط والطاقة النيابية جهات لم تسمها بانها لا ترغب باقرار قانون النفط والغاز بسبب المصالح الشخصية والفئوية والقومية.وقالت عضو اللجنة فاطمة الزركاني في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: ان "من اهم النقاط التي ناقشها وفد لجنة الطاقة بزيارته الاخيرة الى اقليم كردستان هو موضوع المشتقات النفطية وحاجة محافظات الإقليم من المشتقات النفطية وآلية تجهيزها من الحكومة الاتحادية واستقطاع الجزء المنتج من مصفى اربيل ومصفى السليمانية من الحاجة الفعلية".وأضافت ان "لجنة النفط والطاقة النيابية ناقشت مع الاقليم تصدير النفط الخام ومدى تأثيره سلباً على الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة وكيفية معالجتها"، مبينة ان تصدير النفط الخام عبر الاقليم دون الرجوع الى الحكومة فيه مخالفة دستورية لايمكن ان يتم.
وبحسب مصدر نيابي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، فان هناك ثلاث نسخ لقانون النفط، ولكن اخر نسخة صادرة عن مجلس الوزراء العام 2011، قد يمكن اعتمادها بعد اجراء تعديلات عليها اذ لزم الامر.

الفئة: ارشيف السياسية | مشاهده: 381 | أضاف: almaaqal