الوطني: سنعمل على إفشال تمرير قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء - 20 من يوليو 2012 - معهد الصدر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » الوطني: سنعمل على إفشال تمرير قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء

11:33 AM

الوطني: سنعمل على إفشال تمرير قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء

صورة ارشيف

الصباح ‏
رفض التحالف الوطني تحديد ولاية رئيس الوزراء، مؤكدا سعيه الى افشال تمرير قانونه داخل مجلس النواب، متوعدا في الوقت نفسه باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن فيه عند عرضه.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه التحالف الكردستاني عن تسليم رئاسة مجلس النواب طلبا مقدما من 107 نواب لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “هذا الموضوع هو خلاف للدستور. والدستور واضح جدا والمشرع الدستوري عندما قيد رئاسة الجمهورية بدورتين ولم يحدد رئاسة الوزراء فهذا معناه لم يرد تقييد هذا الامر”.
وتابع البياتي: ان “القانون لا يمكن ان يقيد ما هو مطلق في الدستور، حيث ان الدستور اعلى مرتبة من القانون ولا يمكن للادنى ان يقيد الاعلى والعكس صحيح، اضافة الى ان الامر يعد تقييدا لارادة الشعب وبالتالي لا يمكن لجهة سياسية او لقانون ان يقيد ارادة الشعب، حيث ان الشعب هو من يختار القائمة الاكبر ويمنح صوته لمن يريد”، مبينا ان “تحديد ولاية رئيس الوزراء هو فرض ارادة السياسيين على الشعب، لاسيما ان جميع الانظمة النيابية في العالم لا تحدد ولاية رئيس الوزراء وانما الكتلة الاكبر من حقها ان ترشح رئيس الوزراء اكثر من ثلاث مرات”.
وتنص المادة (72) من الدستور على ما يلي: اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب، ثانياً:ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب”، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية لرئيس الوزراء.وتابع البياتي: ان “هذا الموضوع فرضته السجالات والصراعات السياسية”، مشيرا الى انه “لا يمكن لمجلس النواب ان يناقش موضوعا يخالف الدستور، فاذا تم تشريع هذا القانون فانه سيتم تقديم طعون للمحكمة الاتحادية لنقضه هذا من جهة ومن ثم النواب عن التحالف الوطني سيعترضون عليه عندما يتم عرضه على مجلس النواب ولا يمكن لمجلس النواب ان يعرض امرا مخالفا للدستور لانه يعتبر خرقا للدستور”.
وزاد بالقول: ان “النظام النيابي والقضائي العراقي قائم على اساس الرقابة الدستورية بعد تشريع القانون وليس قبله”، موضحا انه في نظامنا العراقي يشرع القانون ومن ثم يطعن فيه امام المحكمة الاتحادية.
بيد ان النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف ايدت تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.وقالت الجاف في تصريح خاص لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “الهدف من تحديد ولاية الرئاسات الثلاث هو ان العراق يمتلك الكثير من الطاقات والكفاءات وان مناصب الرئاسات الثلاث من حق اي مواطن عراقي”. ورأت الجاف ان “التحديد بولايتين هو فسح المجال امام الكفاءات والطاقات الشبابية واحداث خطط وافكار جديدة تساهم في بناء وتطور البلد”، مبينة ان “هناك رؤية قانونية من قبل بعض القانونيين في اللجنة القانونية النيابية تتبنى فكرة تحديد ولاية رئيس الوزراء ولهم مخرج قانوني تم الاستناد عليه بخصوص هذا الامر تم من خلاله جمع تواقيع بحدود 107 تواقيع وتم تسليمها لهيئة رئاسة البرلمان وتم جمع هذه التواقيع على اساس تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
وسط هذه الصورة، قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “تحديد ولاية رئيس الوزراء يبتعد عن احكام الدستور ويبتعد عن فلسفة النظام البرلماني”.
واضاف حرب ان “الدستور واضح جدا، حيث حدد ولاية رئيس الجمهورية ولم يحدد ولاية رئيس الوزراء”، مبينا ان فلسفة النظام البرلماني تقوم على تعدد ولاية رئيس الوزراء كما يحصل في الانظمة النيابية العالمية فمثلا مارغريت تاتشر استمرت ثلاث دورات انتخابية رئيسا لوزراء بريطانيا، وتوني بلير ايضا استمر لثلاث دورات انتخابية، بالاضافة الى سلفيو برلسكوني رئيس وزراء ايطاليا السابق الذي تولى هذا المنصب لفترات متعددة.
واضاف حرب ان منصب رئيس الوزراء يحتاج الى الخبرة في ادارة شؤون الحكومة وكلما كان من يتولى الامور له خبرة وتجربة سابقة كان افضل في حسم القضايا، مشيرا الى ان تحديد الولاية بقانون لا قيمة له دستوريا لان القانون من الممكن ان يلغى من قبل مجلس النواب واذا لم يلغ في الدورة الحالية من الممكن الغاؤه في الدورة الانتخابية المقبلة لمجلس النواب.
وتابع الخبير القانوني: ان “المسألة متروكة لتقدير الكتلة النيابية الاكثر عددا فمن الممكن ان ترشح او لا ترشح ممثلها لدورة ثالثة”، مقترحا ان يعرض الامر على التعديل الدستوري والاستفتاء الشعبي لكي يقول الشعب رأيه.
يشار الى ان مصادر نيابية قد كشفت مؤخرا لـ “الصباح” عن وجود توجه لترحيل مسألة تحديد ولاية رئيس الوزراء من عدمها الى التعديلات الدستورية.
وقالت المصادر: ان “اقرار قانون يخالف الدستور سيدخل العملية السياسية في اشكال قانوني.. وعليه فان هناك اراء وتوجهات لترحيل هذه المسألة الى لجنة تعديل الدستور عند تشكيلها”.

الفئة: ارشيف السياسية | مشاهده: 392 | أضاف: almaaqal