بهدف تأسيس هيئة لرعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة

الصباح
عزا الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ امس الاثنين الموافقة على مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الى حرص الحكومة على رعاية هذه الشريحة ودعمها، بالاضافة الى تأمين تنسيق العمل والمهام والواجبات بين الوزارات ذات العلاقة.واوضح الدباغ في بيان تلقته “الصباح”، ان”الموافقة على القانون جاءت لغرض تأهيل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم ونشر التوعية بالعوق وسبل الوقاية منه، وتنسيق العمل والمهام والواجبات بين الوزارات ذات العلاقة والمسؤولة عن هذا الموضوع”، مشيراً الى ان “مشروع القانون سيوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الوقائية وسيمنحهم فرصاً للتدريب والعمل، تناسب قدراتهم،الى جانب تأمين السكن الملائم ووسائط النقل التي تناسب حالاتهم الخاصة ،فضلاً عن العديد من الإمتيازات المادية والمعنوية والإعفاء من بعض الرسوم والضرائب”.وذكر البيان ان”مشروع القانون تضمن تأسيس هيئة لرعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة،ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية،يكون مقرها في بغداد ولها أن تفتح أقساماً في مركز الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم”،مضيفاً ان”مشروع القانون سيلغي قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك رقم (63) لسنة 2000”.
وتضمنت مواد المشروع” معاقبة كل من إستخدم معوقاً أو ذا إحتياج خاص في جريمة،بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على 3 ملايين دينار أو بالعقوبتين معاً،وسيعاقب كل معوق أو ذي إحتياج خاص إستغل عاهته أوعوقه ، وسيلة للتسول بالحبس 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 الف دينار ولا تزيد على 250 الف دينار”.ونص مشروع القانون على “اعفاء وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة من الرسوم والضرائب،اذا كانت مستوردة من قبلهم أو من قبل الهيئة،على ان يجدد الإعفاء بعد مرور5 سنوات قبل شراء سيارة أخرى وتستوفى الرسوم والضرائب عند إنتقال الملكية لشخص غير معوق قبل إنتهاء المدة، وسيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 ألف دينار أو بالعقوبتين معاً،كل من إدعى خلافاً للحقيقة بأنه معوق أو يحتاج الى رعاية خاصة، وحصل على إعفاء أو تسهيل أو إمتياز أو منحة من ما نص عليه القانون”