الصباح

كشف مجلس القضاء الأعلى عن البدء بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الانتربول الدولي. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار: ان «مجلس القضاء بدأ باتخاذ إجراءات لتنظيم ملف استرداد بحق المتهم طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي»، مبيناً أن «أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الاجراءات».البيرقدار اشار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الانتربول بسبب عدم وجود تلك الاجراءات مسبقا، قائلا في هذا الصدد: «عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، لذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه».
وعرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، ويتواجد الهاشمي حاليا في تركيا بعد زيارته قطر والسعودية. يذكر أن سفر الهاشمي أثار امتعاض رئيس الجمهورية جلال طالباني، اذ اصدر مكتبه بيانا اشار فيه الى أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس.
وفي سياق متصل، نفى مجلس القضاء الاعلى وفاة اثنين من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من جراء التعذيب .
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي «بعد الرجوع الى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة تبين عدم تعرض اي من الموقوفين البالغ عددهم 73 موقوفا الى اي عملية تعذيب او وفاة الاثنين اللذين ذكرهما».
واضاف «ان هناك زيارات مستمرة من قبل الهيئة الى الموقف للوقوف على اوضاع الموقوفين والتأكد من سلامة التوقيف .».
وكان مكتب الهاشمي المؤقت قد اعلن مساء امس الاول ان اثنين من افراد حماية الهاشمي توفيا نتيجة التعذيب.