حجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة - 1 من يناير 2012 - معهد الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد

أكد النائب عن دولة القانون حسين الأسدي أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لإحالته غيابيا على محكمة الجنايات، في حين أشار إلى أن نقل قضيته إلى أي مكان داخل العراق بيد مجلس القضاء باستثناء إقليم كردستان.
وقال الأسدي في بيان إن «هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة وقعوا على مذكرة إلقاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتاريخ 19/12/2011 على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005».
وأشار الأسدي إلى أن «تعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية، ولا سيما أن إقليم كردستان العراق يتستر على الهاشمي، دفع مجلس القضاء الأعلى لإرسال كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيدا لإحالته غيابيا على محكمة الجنايات هو وجماعته الحاضرين حضوريا والهاربين غيابيا، على وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل»، بحسب قوله.
>