المالكي يدعو لإنصاف المرأة ويؤكد أن أغلب مشاكل البلاد تأتي من الرجال - 27 من نوفمبر 2011 - معهد الصدر

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، منح المرأة مشاركة أكثر في وزارات الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن أغلب مشاكل البلاد تبدأ من الرجال الذين يقودون عملية العنف السياسي والعقائدي والأسري والاجتماعي، فيما طالب وزير الدولة لشؤون المرأة إلى زيارة السجون لإيجاد الحلول لمعاناة السجينات. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، منح المرأة مشاركة أكثر في وزارات الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن أغلب مشاكل البلاد تبدأ من الرجال الذين يقودون عملية العنف السياسي والعقائدي والأسري والاجتماعي، فيما طالب وزير الدولة لشؤون المرأة إلى زيارة السجون لإيجاد الحلول لمعاناة السجينات. وقال المالكي خلال مؤتمر عقدته، اليوم، وزارة الدولة لشؤون المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة ، إن "العراق تقدم كثيرا في منح المرأة الحرية والمشاركة الحقيقية بعيدا عن الحسابات الأخرى، ولكن هذا غير كاف"، داعيا "إلى الاستمرار في العمل عليه سواء كان في وزارات الدولة أو رئاسات الجامعات والكليات والمستشفيات". وأضاف المالكي أن "احتجاب المرأة عن الظهور قلص عملية العطاء والبناء والتنمية إلى نصف العملية السياسية"، مؤكدا أن "أغلب المشاكل تأتي من الرجال الذين يقودون عملية العنف السياسي والعقائدي والأسري والاجتماعي والمشكلة منهم تبدأ". وتابع أن "بعض النساء يكن ضحية لمثل هذا التوجه كما حصل بالنسبة للإنتحاريات لأنهن استغلن استغلالا بشعا حيث توضع على جسدهن المتفجرات والقنابل ويدفعون بهن إلى ميدان الموت ليقتلن أنفسهن والآخرين"، مطالبا وزير الدولة لشؤون المرأة بمراجعة "السجون لإيجاد حل للسجينات اللائي يعانين". وأكد المالكي على "أهمية أن تنهض المرأة في مجال التنمية الاجتماعية، لأنها اقدر على التنمية الاجتماعية من الرجل لأنها منحت القدرة في التنمية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "المرأة العراقية شهدت الأحداث الدامية والقاسية وقد احتجبت قبل سنوات عن الخروج من المنزل لأنها أصبحت هدفا نتيجة الثقافات والسياسات والإرهاب الأعمى الذي يجمع بين العنف العقادي والعنف السياسي والاجتماعي". وأشاد رئيس الوزراء "بدور المرأة في العملية الأمنية التي كانت أساسا لما نمر به من استقرار"، مبينا أن "الحكومة خصصت في وزارة الداخلية 100 مقعد للنساء فضلا عن خمسة آلاف امرأة متطوعة في هذا المجال لممارسة حماية المرأة والأسرة". وأكد أن "العراق سيكون خلال سنتين أول دولة في المنطقة من حيث النمو الاقتصادي وفقا لتقديرات المؤسسات الاقتصادية"، لافتا إلى أن "الانتهاء من ظاهرة العنف ضد المرأة معادلة ثنائية لابد أن يتحقق طرفيها ليتحقق الإنتاج، الأول طرف ثقافي تربوي تعبوي والثاني طرف قانوني تشريعي اجرائي وعلى كل طرف من المجتمع". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا، الخميس الماضي( 24 تشرين الثاني)، الحكومات والشركاء في أنحاء العالم على تسخير طاقات كلها لوضع حد لـ"وباء" العنف ضد المرأة، لينعم الجميع بعالم "أكثر عدلاً وسلاماً وإنصافا"، مؤكداً على ضرورة نشر رسالة التسامح وتعزيز نماذج "الذكورة السوية". ويعانين الكثير من النساء في العراق نقصا كبيرا في التعليم والثقافة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات، والتي يعتبر القسم الأكبر منها أن المرأة تمثل مخلوقاً ثانٍ، في وقت العديد من الفعاليات النسوية المختلفة على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد. ويعد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف الـ25 من تشرين الثاني، هو اليوم الذي يهدف إلى زيادة الوعي العام لدى المجتمعات لتعميق قيم المساواة، حيث تقوم المنظمات النسوية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان منذ نحو 20 عاما وبعد انتفاضة آذار عام 1991، بإقامة فعاليات متنوعة للمطالبة بمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة.