اكد خبير قانوني ان عرض اعترافات المتهمين اجراء قانوني صحيح ولايوجد أي مانع يحول دون ذلك .
وقال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ(البيان) حول الاعتراضات على عرض اعترافات حماية الهاشمي في وسائل الاعلام والموقف القانوني منها : ان عرض اعترافات المتهمين في وسائل الاعلام جائز قانونا ولاغبار عليه ، اضافة الى حق الرأي العام بالاطلاع ومعرفة الحقائق ، متسائلا : كيف نطالب بحق الحصول على المعلومات من جهة ثم ندعو الى حجب المعلومات من جهة اخرى .
على صعيد متصل اكد المتحدث الرسمي بإسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي :ان مواقف حكومة الاقليم من قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإيواءها له تصب باتجاه الدفاع عن العملية السياسية وليس الدفاع عن الهاشمي شخصيا ،وقال الاتروشي: ان اقليم كردستان لم ولن يتدخل في شؤون القضاء ، بل يقف بالضد من تسييس القضاء ، مؤكداً ان قضية الهاشمي قضائية ولن ندافع عنه او عن غيره".
وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ :" ان الهاشمي (غير مطمئن) للقضاء في بغداد ، لذلك يطالب بنقل المحاكمة الى اماكن اخرى ، مبيناً ان قضية الهاشمي جزء من المشكلة الحاصلة وليست المشكلة كلها".
وعن الاتهامات الموجهة للأقليم بشأن الاستفادة من بقاء الهاشمي لديهم بين الاتروشي :" ان اقليم كردستان غير مستفيد من قضية الهاشمي ، وكنا نتمنى ان يحاكم وهو في بغداد قبل لجوئه الى الاقليم ، مبدياً في الوقت ذاته استغرابه من فتح قضية الهاشمي في هذه الفترة ، ولدى الحكومة معلومات منذ عام 2007".
وأشار الى ان الهاشمي لديه مواقف سلبية ضد الكرد ، عندما رفض اعطاء منصب رئيس الجمهورية الى جلال طالباني".
وكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، امس السبت، عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية طارق الهاشمي أصبحت كبيرة وهناك عدد كبير من المعتقلين اعترفوا بارتكابهم بإعمال إرهابية وإجرامية"، مؤكدا "وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بهذه القضية".

وأضاف الزاملي أن "هناك مسؤولين كبارا مثل نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إضافة إلى ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع تدور حولهم الشبهات لارتباطهم بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "غلق هذا الملف في غاية الخطورة وله تداعيات كبيرة كونه قد يعطي الفرصة لسياسيين ومتنفذين كبار للقيام بإعمال إرهابية".
الى ذلك جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود المطالبة بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى القضاء "، مؤكداً في الوقت ذاته ان "ضيافة الهاشمي في كردستان طالت مدتها".
وقال في بيان نقله مكتبه الاعلامي :" ان التحالف الوطني مازال مصرا على تسليم الهاشمي الى القضاء لمحاكمته في بغداد على وفق القانون العراقي "، مضيفا ان" الحل الوحيد لقضية الهاشمي هو تسليمه للقضاء وهو من سينظر فيها وسيتخذ القرار المناسب بحقه بعد اجراء التحقيقات معه ".
وطالب "رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود برزاني بتسليم الهاشمي كون طالباني هو الحارس على تطبيق الدستور ومن واجبه تنفيذ القرارات الصادرة من القضاء

البيان