خبير قانوني: تعديل المادتين 37 و38 من قانون التقاعد يتطلب شهرا واحدا - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل
       

-
الجمعة, 2016-12-09, 7:20 PM
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
الرئيسية | التسجيل | دخول
 تابع واستمع خطب الجمعة بيانات حزب الدعوة الإسلامية مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
الرئيسية » » الاخبار السياسية

خبير قانوني: تعديل المادتين 37 و38 من قانون التقاعد يتطلب شهرا واحدا
2014-02-11, 6:40 AM


اكد خبير قانوني حاجة الجهات المختصة لشهر واحد لاجراء تعديل على المادتين 37 و38 في قانون التقاعد المتعلقتين بامتيازات النواب والمسؤولين في الدولة.
يأتي ذلك في وقت استبعد فيه مصدر سياسي لـ»الصباح»، اجراء التعديلات مع تبقي 33 يوما فقط من عمر البرلمان وانشغاله بقانون الموازنة.

الخبير القانوني طارق حرب قال في بيان له تلقت «الصباح» نسخة منه: ان «البرلمان اكمل الاجراءات التشريعية الخاصة بقانون التقاعد بعد التصويت على القانون باجمعه، فان القانون اصبح خارج صلاحية البرلمان وخارج صلاحية رئاسة الجمهورية ولا يجوز اعادة النظر بأي حكم من احكامه سواء بالالغاء او الاضافة او التعديل او التغيير».
واضاف «يجب ان يتولى مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون تعديل يتضمن تعديل المادتين 37 و 38 من القانون بحيث تكون الخدمة الفعلية لمدة 15 سنة الحد الادنى لاستحقاق الراتب التقاعدي لجميع المشمولين بهذا القانون، وبالامكان استكمال اجراءات التعديل لجميع مراحله خلال مدة اقل من شهر بما فيها مدة تصديق الرئاسة والنشر بالجريدة الرسمية واعداد مشروع القانون وارساله الى البرلمان وقراءته والتصويت عليه».

وتابع حرب: ان «كان هنالك طريق اخر هو الطريق القضائي المتضمن الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا، لكن الطريق الاول سيكون الاسرع في تعديل القانون».
الا ان مصدرا سياسيا ابلغ «الصباح» صعوبة اجراء التعديل، خصوصا مع انشغال مجلس النواب بتشريع الموازنة العامة والمتبقي 33 يوما فقط من عمره التشريعي.
لكنه(المصدر) اكد امكانية اجراء التعديلات في حال كانت هناك نية حقيقية، رغم استبعاده حدوث ذلك لعدم توفر الاخيرة.
في غضون ذلك، دعا النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي، رئاسة البرلمان الى اعادة التصويت على المادة 37 من قانون التقاعد في جلسة علنية.

وقال المياحي في بيان له تلقت «الصباح» نسخة منه: ان «التصويت على منح اعضاء البرلمان رواتب تقاعدية هو التفاف على ارادة الشعب ومطلب المرجعية الدينية»، داعيا رئاسة البرلمان الى «اعادة التصويت على فقرة رواتب النواب التقاعدية من خلال رفع اليد وبشكل علني امام وسائل الاعلام».

واضاف ان «هذا المطلب لن نتنازل عنه قدر استطاعتنا، وعلى الكتل السياسية الضغط بقوة لدعمه»، مشيرا الى ان «اعضاء الكتلة البيضاء غادروا قاعة البرلمان قبل التصويت على هذه الفقرة، كونهم من الرافضين لمنح رواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان».واكد المياحي ان «جمهورنا عليه ان يعذرنا لكوننا كتلة صغيرة ولا حول لنا او قوة لمنع مرور هذه الفقرة›، لافتا الى ان ‹انسحابنا من الجلسة لم يشفع في اخلال النصاب، وعلى المواطن العراقي محاسبة من صوت على سلب حقوقه».في تلك الاثناء، تقدمت كتلة الفضيلة النيابية بمقترح يجيز اعادة النظر او التصويت بقانون اقره البرلمان في حال رفض الجمهور الواسع له او لبعض مواده قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه خلال 15 يوما المحددة دستوريا للمصادقة واصدار القانون.رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة قال في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: ان «الرقابة الشعبية على عمل السلطة التشريعية تعد من لوازم النظام الديمقراطي التي تسهم في تقويم وتصحيح ادائها واثبتت الاحداث المتكررة الحاجة لتنظيم تلك الرقابة باليات وسياقات تعكس رقابة الجمهور على شكل قرارات تعدل وتصحح مواقف السلطة التشريعية».واضاف انه «يمكن تقديم مقترح بهذا الخصوص ويضمن في النظام الداخلي للبرلمان وهو جواز اعادة النظر او التصويت بقانون اقره البرلمان في حال رفض الجمهور الواسع له او لبعض مواده قبل مصادقة رئاسة الجمهورية عليه خلال الخمسة عشر يوما المحددة دستوريا للمصادقة واصدار القانون».

وبين طعمة ان «هذا المقترح يشكل استجابة لمطلب اني يتمثل برفض الجمهور الواسع لامتيازات المسؤولين في المادتين 37 و38 من قانون التقاعد وفي الوقت نفسه يوفر فرصة لمراجعة البرلمان لاي قانون مستقبلي يقره ولا يحظى بتأييد الجمهور الواسع»، مشيرا الى ان «المقترح المتقدم يشكل عاملا ايجابيا يسهم في تصحيح وتقويم اداء البرلمان والرقابة على اعماله».
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة 37 من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
الفئة: الاخبار السياسية | أضاف: almaaqal
مشاهده: 109 | تحميلات: | الترتيب: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2016
-----
-------