نص الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 6 آب 2014 +التسجيل الصوتي - الاخبار السياسية - - موقع مكتب المعقل

-

الأربعاء, 2024-04-24, 7:48 AM	أهلاً بك ضيف \| RSS
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
	الرئيسية \| التسجيل \| دخول

تابع واستمع خطب الجمعة

بيانات حزب الدعوة الإسلامية

مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->

المتواجدون الآن: 1

زوار: 1

مستخدمين: 0

الرئيسية » » الاخبار السياسية

نص الكلمة الاسبوعية لرئيس الوزراء السيد نوري المالكي - الاربعاء 6 آب 2014 +التسجيل الصوتي

	2014-08-06, 4:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ انطلقت العملية السياسية في العراق الجديد على اسس من الدستورية والديمقراطية والسياقات القانونية، وعلى انقاض حكومة عرفت بالدكتاتورية والشمولية ومصادرة الحريات والغاء الدستور وتجميد كل القوانين، وكان فخر العراق الجديد ان تسير فيه الامور وفق السياقات الدستورية والقانونية ووفق اجواء الحرية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، ووفق شراكة الشعب في تشكيل الحكومة وادارة العملية السياسية ومراقبة السلطات الثلاث، هذا ما نفخر به ولعل النموذج العراقي رغم كل العقبات التي حالت دون استكمال هذه البنية هو النموذج الامثل في المنطقة الذي نفتخر به ونعتز ويشهد له العالم عبر جولات انتخابية وعبر حضور شعبي جماهيري كبير، لذلك من اجل ان تمضي العملية السياسية بسياقاتها الدستورية والقانونية، ومن اجل ان نستكمل عملية البناء وفق هذه الاسس المتينة الصحيحة التي تجمع الجميع تحت سقف الوطن والهوية الوطنية، وتحت سقف القانون والدستور لابد من الالتزام بالاستحقاقات الدستورية باعتباره هو الضمانة الاكيدة لتطوير العملية السياسية وحمايتها وادامتها في نفس الوقت حتى تبلغ الاهداف التي طالما ناضلنا وكافحنا وجاهدنا وقدمنا الشهداء من اجل ان نرى العراق ينعم بهذه التجربة الغنية الفتية. ويجب ان يكون التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية فيه احترام لارادة الشعب الذي هو مصدر السلطات والذي هو منه تتفرع كل المؤسسات الدستورية والقانونية؛ وهذا يعني ضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح والتدخلات ان يبدأ الامر عراقيا وينتهي عراقيا، ويبدأ دستوريا وينتهي دستوريا، وكل شيء يدخل على خط قضايا من خارج اطار الدستور مرفوض ان كان من جهة داخلية او من دولة خارجية هو طعن للعملية السياسية والدستورية، ولذلك المسؤول في العراق الجديد ينبغي ان لاتاخذه في بنية العراق الجديد تدخلات او لومة لائمين وانما يتمسك فقط بالسياق الدستوري وليس له الحق، وان مخالفة السياق الدستوري يفتح نار جهنم على العراق، اولا يصادر ارادة الناخبين، يصادر العملية السياسية والديمقراطية، يفتح ثغرات هائلة للتدخل الخارجي، وما يعنيه التدخل الخارجي من عملية اسقاط لتجربة الشعب العراقي والاتجاه بالعراق نحو اسلوب الصدام والتنازع على خلفية التدخلات التي يمكن ان تحدث من خارج الدستور داخليا او خارجيا مع كل الاحترام لكل الذين يريدون ان يبدوا رأيا، نستقبل الراي ولكن الحكم الفصل هو ما يقوله الدستور، ولذلك غير معذور اي مسؤول ان يتوقف عن تفعيل الاجراء الدستوري بحجة تدخلات، بحجة ضغوط، بحجة اريد ان اوجد توافقا، انت لست مسؤولا عن التوافق ايها المسؤول في اي موقع كنت، في البرلمان او في السلطة التنفيذية او في السلطة التشريعية، انت مسؤول عن الدستور، نعم خارج الدستور نبحث، كيف نتوافق، كيف نتفاهم، كيف نتكامل، لكن في سياق الدستور تقول الحق ولو كان مرا، وتلتزم بالدستور وان كان مخالفا لك او لغيرك، هذا هو السياق الذي نعمل به وقد نجحنا والحمد لله من خلال هذا السياق بتجاوز مرحلتين اساسيتين في بناء الحكومة او الدولة الجديدة؛ الاستحقاق الاول رئاسة مجلس النواب ونواب الرئيس، والاستحقاق الثاني انتخاب رئيس الجمهورية، والان امامنا استحقاقان اخران وهما نواب رئيس الجمهورية وهذه مسالة ليس لها توقيتات دستورية محددة قابلة ان تكون ممتدة، ولكن امامنا انتخاب او تكليف هو بالحقيقى ليس انتخابا كما يتصور البعض، ان رئيس الوزراء لاينتخب وانما هو مرشح الكتلة النيابية الاكبر التي ثبتت انها الاكبر في الجلسة الاولى حصرا ولذلك لابد من تكليف مرشح هذه الكتلة مهما كان بالنسبة للاخرين لانه وفق السياق الدستوري هو المرشح، لهذا نحن ننتظر ولم يبق امام الاستحقاق الدستوري الا اليوم وغدا، يجب ان يصدر التكليف لمرشح الكتلة النيابية الاكبر، اما اي مشكلات اخرى خارج هذا السياق الدستوري مرفوض التعاطي معها ونحن مصممون على اجراء الاستحقاق الدستوري في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر وفق السياقات الدستورية ونرفض ان تجري العملية خارج هذه السياقات ان كانت لنا مرفوضة، وان كانت علينا ايضا ستكون مرفوضة، لاننا في عمق المسؤولية عن تطبيق الدستور، لان اي تفريط في تطبيقه يعني باننا فتحنا الباب للتجاوزات على الدستور والقوانين وعدنا الى دولة الاذواق والامتيازات والنفوذ الداخلي والخارجي. الملاحظة الاخرى، كنا قد حذرنا مرارا ومنذ زمن والان يثبت الواقع ما كنا نحذر منه ان هذه المنظمة الارهابية التي تسمى داعش والتي هي من فروع تنظيمات القاعدة والاثنان وغيرهما هما امتداد للفكر المتطرف الذي يزحف في اكثر من دولة على خلفيات طائفية ومعروف الدولة التي تقف خلف هذا الفكر المتطرف والذي ينتج لنا مثل هذه المنظمات وهو الفكر الوهابي، هذا فكر متطرف يجيز ويستبيح دماء واعراض كل المسلمين، لذلك لم تكن داعش خطرا على العراق فقط ولن تبقى في اطار سوريا فقط، ونحن نشد على يد السوريين حينما يضربون بيد من حديد على هذه المنظمة الارهابية، كما نشد على يد اخواننا في القوات المسلحة واخواننا في العشائر والمتطوعين الذين يوجهون الضربات لهم لانهم اثبتوا عبر الممارسات الاخيرة انهم الخطر على العراق بكل مكوناته، لم يعد خطرا على الشيعة، لم يعد خطرا على العرب وليس على الاكراد فقط والمسيحيين والصابئة والشبك واليزيديين وكل المكونات، الان اصبحت دماؤهم تسيل من قبل هذا الغزو التتري المغولي الذي يهجم على اكثر من منطقة في العالم، ونقول بكل صراحة ماحذرنا منه وقعنا فيه ووقع فيه الاخرون الذين كانوا يعتقدون انهم سيكونون بمنجى من هذا الفكر المتطرف، وهذه العقول المستوردة والمعبأة للعمل في اكثر من دولة، سواء كانت في اليمن او في ليبيا او في العراق او في سوريا، وما ستعمله في بلدان اخرى كما قلنا يا ابناء العراق انكم ستكونون جميعا هدفا لهؤلاء، اليوم نقول لاخواننا في الدول المجاورة انتم الهدف الاخر بالنسبة لهؤلاء المتطرفين، وان هذا سوف لن يكون خطره على العراق فقط، انما المنطقة جميعا تعج بخطر التصدي لمنظمات داعش والقاعدة والارهابيين، وهذا يعني ضرورة الحذر واليقظة والتعامل بموضوعية، ومن كان يتصور انه يستطيع ان يركب ظهر داعش من اجل تحقيق اهدافه كبقايا النظام البعثي السابق او المنظمات الاخرى او بقايا عسكريين، ثبت لهم ان هؤلاء ظهر لايركب، انما هؤلاء لاقيم ولا التزام ولا اخلاق، وهذا الذي يحصل يوميا ونحن امام موجات من النازحين، وموجات من الشهداء، نحن نؤكد في الحكومة على ضرورة تخفيف معاناة هؤلاء، وثانيا نؤكد على ضرورة تعبئة ابناء هذه المناطق الساخنة من اجل العودة وازاحة وتطهير المناطق من رجس هؤلاء المتطرفين. كما نوجه دعوتنا الى العالم وبالذات الى دول المنطقة واخواننا واشقائنا من العرب والمسلمين اتخذوا التدابير اللازمة قبل فوات الاوان من اجل ان يبقى داعش في حدود العراق ويجهض هنا وفي حدود سوريا ويجهض وفي حدود اليمن قبل ان ينتقل الى مناطق اخرى وتستباح المنطقة بافكار متطرفة واسلحة وتوجيهات دخلت على خطها دول معروفة انها لا تريد الاستقرار لهذه المنطقة، وليس اسرائيل ببعيدة عن الذي يجري في العراق او في سوريا او في مناطق اخرى واي خدمة يمكن ان تقدم لاسرائيل اكثر من ان ينشغل العرب وينشغل المسلمون بهمومهم في مواجهة داعش والمتطرفين والارهابيين. انا ادعو اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور صالح المطلك ومعه مجموعة من السادة الوزراء والتي اعطيت صلاحيات مجلس الوزراء للاسراع في تنفيذ تخفيف معاناة النازحين لقد تقدموا خطوات جيدة اتمنى عليهم زيادة في الاسراع من اجل الوصول لكل النازحين الذين يعانون من نقص في المواد الغذائية او في الدواء او في الايواء، ولابد للشعب العراقي ان يعبر هو ايضا عن تعاطفه والتحامه والتئامه لاستضافة اخوانهم الذين تعرضوا الى هذا الغزو التتري المجرم، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
1 2 3 4 5 الفئة: الاخبار السياسية \| أضاف: almaaqal
مشاهده: 261 \| تحميلات: \| الترتيب: 0.0/0

Copyright MyCorp © 2024

-----

-------